EN TR

آرشیو اخبار

در سال ۹۵ نگاه‌ ها به مناطق آزاد بیشتر شد

در سال ۹۵ نگاه‌ ها به مناطق آزاد بیشتر شد
پرونده سال ۹۵ تا ۵ روز دیگر بسته می‌شود و سالی دیگر پیش روی مناطق آزاد خواهد بود؛ مناطقی که مورد مناقشه و بحث‌های گوناگونی در سال‌های گذشته بودند و نقدهای بسیاری به آنها وارد شد و البته برخی هم از تغییرات اساسی در این مناطق در دول...
دکتر عبدالرسول خلیلی، استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد دراین‌باره معتقد است شترسواری دولادولا نمی‌شود؛ یعنی نمی‌شود از مناطق آزاد انتظار عملکرد جهانی و حتی منطقه‌ای داشت، اما این مناطق از نظر زیرساخت‌های موردنیاز در حداقل امکانات به سر ببرند! برخی نمایندگان همیشه توپ‌شان نسبت به مناطق آزاد به هر دلیلی پر است که باید سعی کنند میزان توقعات خود را با امکانات موجود در مناطق تنظیم کنند.

قدر مسلم با امکانات بندری و تجهیزات قرون‌وسطایی و محدود نمی‌توان از مناطق آزاد انتظاری بیش از حد داشت! امروزه مناطق آزاد از اهرم‌های مهم توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌روند. مناطق آزاد موفق زیرساخت‌های توسعه‌یافته، لجستیک و مدیریت‌های مستقلی را به وجود آورده‌اند که تامین‌کننده نیازهای بخش خصوصی در پیشبرد اهداف اقتصاد ملی هستند. این مناطق محیط ثابتی را با تمرکز بر توسعه تجاری، صنعتی و خدمات با تاکید بر فناوری‌های پیشرفته شکل می‌دهند.
باید با طرح این پرسش که چرا در مناطق آزاد ایران تاکنون سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، اما در برخی مناطق آزاد کشورهای همجوار شرکت ثبت کرده و فعالیت می‌کنند؛ سازمان متولی بخش خصوصی در ایران را مورد موأخذه قرار دارد. این کارشناس ارشد مناطق آزاد همچنین از رشد صادرات کالا از این مناطق خبر داد و گفت: در ۱۰ ماه ابتدایی امسال، صادرات کالای تولیدی به خارج، فراساحل و صادرات مجدد، ۶۸۷ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷درصد رشد داشت. مشروح گفت‌وگوی خلیلی با روزنامه گسترش تجارت را می‌خوانید.

به نظر شما مهم‌ترین دلایل شکست مناطق آزاد چیست؟
مهم‌ترین علت شکست این مناطق را می‌توان وجود تصویری مبهم از کشور سرمایه‌پذیر نزد کشورهای سرمایه‌گذار دانست که بر اشخاص حقیقی و حقوقی کشور سرمایه‌گذار نیز تاثیر می‌گذارد. این تصویر مبهم ممکن است ناشی از نبود ثبات سیاسی، نبود امنیت اقتصادی، فعالیت اتحادیه‌های تجاری افراطی که وجودشان در بازار تعیین‌کننده است یا دلایل مشابه دیگری باشد. این مسائل بی‌تردید سرمایه‌گذاری و فرصت‌های سودآور را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد.
تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای ضعیف (مکان‌یابی نامناسب)، نبود ارتباطات و امکانات حمل‌ونقل کافی و نداشتن ارتباط با بازارهای جهانی که ورود و پذیرفته شدن در آن به دلیل رقابت با بیش از ۷۰ کشور درحال‌توسعه و کشورهای صنعتی و پیشرفته که بازارهای انحصاری خود رادارند، بسیار دشوار است از دیگر عوامل شکست این مناطق به شمار می‌رود.
این نکته به‌ویژه ازاین‌جهت اهمیت دارد که بدانیم فقط تعیین و گزینش یک منطقه به‌عنوان منطقه آزاد و ارائه برخی امتیازهای ویژه به آنها نمی‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را به شکل خودکار جذب کند و اثرات مثبت خود در زمینه تولید، صادرات، اشتغال به‌کار نیروی انسانی، حضور و به‌دست آوردن موقعیت در بازارهای جهانی و کسب درآمدهای ارزی و... را برجای بگذارد. درراستای تحقق این مسئله، فعالیت و کار زیاد و برنامه‌ریزی کافی برای کسب موفقیت لازم است. به‌علاوه پیش‌شرط‌های اساسی به منظور جذب سرمایه‌گذاری در امر صادرات کالا مانند وجود ثبات و محیط اقتصادی مناسب ضروری است.

سیاست‌ها و برنامه‌ریزی مناطق آزاد در دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برنامه‌ریزی مناطق آزاد در سال ۹۵ را می‌توان براساس ۱۰ سیاست اساسی به این شرح تبیین کرد:
- حمایت از تولید داخلی در مناطق آزاد با بازگرداندن مالیات‌های دریافتی ارزش‌افزوده در رقابت با کالاهای خارجی.
- تمرکز بر ارتباط تجاری با همسایگان و جذب بازارهای هدف منطقه‌ای.
- اعمال ممنوعیت ورود و ترخیص کالاهای خانگی حجیم مسافری از قبیل یخچال، یخچال‌فریزر، تلویزیون رنگی، ماشین لباسشویی و رادیوضبط غیرپرتابل به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی. به‌علاوه، واردات سیگار خارجی به مناطق آزاد کشور براساس مصوبه هیات محترم وزیران با نظارت و هولوگرام شرکت دخانیات ایران امکانپذیر بوده و ورود سیگار خارجی به طور مستقیم به مناطق آزاد ممنوع شده است.
- صادرات کالاهای تولیدشده در مناطق آزاد به خارج از کشور، فروش در بازار منطقه و سایر مناطق آزاد و ترخیص تا حد ارزش‌افزوده برای عرضه و فروش در داخل کشور باتوجه به راهبرد جایگزین واردات. این راهبرد در عمل با تاکید بر سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف و گسترش مصرف کالاهای تولید داخلی و تسهیل آن برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید اجرا شده و برنامه‌ها به‌گونه‌ای طراحی‌شده که بازارهای هدف صادراتی را در کشورهای همجوار جست‌وجو کنند.
- برنامه‌ریزی به‌منظور توسعه و تقویت فعالیت‌های دانش‌بنیان و صنایع فناوری.
- حمایت از تولید و تسهیل فرآیندهای مرتبط با صنایع تولیدی و خدماتی.
- حمایت از صادرات کالاها و خدمات و توسعه رویکردهای صادراتی مناطق آزاد از طریق برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب.
- سیاست‌گذاری و راهبری به‌منظور ارتقای سطح فناوری صنایع مستقر در مناطق از طریق تحقق فعالیت‌های تحقیق و توسعه.
- شناسایی و هدایت پروژه‌های دانشگاهی مستعد به‌منظور بهینه‌سازی فعالیت‌های ساختاری و اقتصادی مناطق آزاد.
- تجلی‌بخشی اقتصاد مقاومتی در حوزه‌های تولید و صادرات.

سال ۹۵ چه اقدامات مهمی در حوزه مناطق آزاد اجرا شد؟
با تصویب بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامی�� نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج»، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ پروژه‌های اولویت‌دار مناطق آزاد را در ۳ بند «ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری پیشرفته»، «افزایش ۳۰درصدی صادرات از طریق ترانزیت (تولیدی)»، «افزایش ۳۰درصدی صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» مشخص و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مسئول اجرای این پروژه‌ها در سال ۱۳۹۵ تعیین کرد.
در ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ نیز از سوی آقای ترکان، مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با حکمی، دکتر مهدی بازارگان، معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه به‌عنوان مجری نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد منصوب شد.
به دنبال آن، کارگروه اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق و عضویت نمایندگان ویژه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی در دبیرخانه تشکیل و در جلسات منظم، نسبت به برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف یادشده اقدام شد.
در این زمینه براساس نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)، فرم‌های لازم براساس آخرین ویرایش از استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه PMBOK ۲۰۱۵ تهیه و مقرر شد به‌منظور ایجاد هماهنگی در اقدامات مناطق و امکان پایش و پیشبرد پروژه‌های یادشده، هرکدام از آنها از طرف دبیرخانه شورای عالی، در سطوح راهبردی تدوین و برنامه‌ریزی عملیاتی باتوجه به ظرفیت‌ها و رویکردهای خاص هریک از مناطق انجام شود.
تا پایان نیمه نخست امسال، جلسات منظم هر هفته یک‌بار از سوی کارگروه اقتصاد مقاومتی برگزار و پایش و پیشبرد پروژه‌های ابلاغی انجام می‌شد.
در مهر ۹۵، براساس دستور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست ایشان و با عضویت معاونان دبیرخانه شورای‌عالی و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تشکیل و پیگیری‌های مربوط با جدیت بیش‌ازپیش انجام شد.
در جلسات منظم دوهفته‌ای این ستاد، گزارش‌های هدفمند از عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد در پیشبرد برنامه‌های عملیاتی و همچنین میزان تحقق اهداف در مقایسه با اهداف دوره‌ای ماهانه و هدف کلی سال ۹۵، ارائه می‌شد که دبیر و اعضای ستاد ضمن بررسی عملکرد هریک از مناطق، رهنمودهای لازم را به منظور بهبود بیشتر شاخص‌های تدوین‌شده، مطرح می‌کردند.

حاصل ۱۰ ماه اجرای برنامه‌های عملیاتی و پایش منظم پیشبرد برنامه‌ها و عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد درباره هریک از پروژه‌های سه‌گانه ابلاغی چه بوده است؟
این دستاورد را در ۳ بخش توضیح می‌دهم؛
۱-ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری‌های پیشرفته یکی از پروژه‌های ابلاغی بود. مناطق آزاد به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور در راستای تبدیل به قطب‌های فناوری‌های پیشرفته سعی کردند اقتصاد خود را براساس اقتصاد دانش‌بنیان شکل دهند. درباره پروژه ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری‌های پیشرفته، دو راهبرد اجرایی کلی به منظور تدوین برنامه عملیاتی اتخاذشده است؛ نخست اینکه بسترسازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق اهداف پروژه در دستور کار قرار گیرد و دوم اینکه تحقق ارتقا و انتقال فناوری پیشرفته از طریق رویه‌های ممکن و شناسایی‌شده در مناطق آزاد به‌صورت مشخص اجرایی شود. هرکدام از سازمان‌های هفتگانه مناطق آزاد باتوجه به موقعیت، امکانات، رویکردها و اهداف خود، نسبت به تدوین برنامه‌های اجرایی اقدام کردند. برای بسترسازی و تامین زیرساخت‌های لازم، ایجاد و توسعه ساختارها و مراکز حمایت از فناوران داخلی مانند مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری، مراکز حمایت از نوآوران و فناوران و مراکز شتاب دهی فناوری در دستور کار مناطق آزاد قرار گرفت که سازمان‌های مناطق هرکدام بر اساس موقعیت منطقه خود، نسبت به ایجاد و توسعه مراکز یادشده اقدام کردند؛ به‌نحوی‌که تا پایان دی ۱۳۹۵، در تمامی مناطق آزاد هفتگانه، ساختار و مراکز لازم برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها از طریق حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فن‌آور به وجود آمد. از اقدامات نوآورانه‌ای که در سازمان‌های مناطق آزاد، انجام شد، ایجاد شرکت‌های صادراتی محصولات دانش‌بنیان به منظور حمایت بیشتر از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان بوده که باوجود مدت‌زمان اندک فعالیت آن، موفقیت‌های چشمگیری در حوزه صادرات حدود ۲ میلیون دلاری تجهیزات الکترونیکی کیفیت‌سنجی آب به کشورهای حوزه «سی‌آی‌اس» داشته است. استقرار واحدهای خدمات فنی مهندسی در حوزه نفت و گاز در مناطق آزاد و همچنین تعامل به منظور توسعه فعالیت‌های آنها از دیگر اقدامات مربوط به این پروژه بوده است. از سوی دیگر، حمایت از شرکت‌های توانمند و فن‌آور داخلی، به منظور گسترش فعالیت آنها در محدوده مناطق آزاد، موجب توسعه توانمندی‌های شرکت‌های خدمات فنی مهندسی مستقر در مناطق آزاد در این دوره شده است. از مهم‌ترین دستاوردهای سازمان‌های هفتگانه مناطق آزاد، همکاری با ۱۹ واحد دانشگاهی به منظور ارتقای فناوری باهدف از بین بردن خلأ بین دانشگاه و صنعت در مناطق بوده است. از سوی دیگر براساس تفاهمنامه‌ها و موافقتنامه‌های منعقدشده بین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد و نهادهای مسئول دانش و فناوری در کشور، همکاری با ۷ نهاد در دست اقدام و پیگیری قرار دارد. از دیگر دستاوردهای سازمان‌های مناطق آزاد، استقرار حدود ۹۰ واحد پژوهشی (دانش‌بنیان و فن‌آور نوپا) در این مناطق و پشتیبانی مادی و معنوی از آنها بوده است.
براساس شرایط مراکز رشد و مراکز حمایت از نوآوری و فناوری، مدت‌زمان بهره‌مندی واحدهای نوپا از حمایت‌های این‌گونه مراکز، بین ۳ تا ۵ سال متغیر بوده که پیش‌بینی می‌شود به‌زودی شاهد خروج واحدهای یادشده از زیرچتر حمایتی سازمان‌های مناطق آزاد و آغاز کسب‌وکارهای فناورانه آنها باشیم. حدود ۷۵ واحد صنعتی فن‌آور و دانش‌بنیان نیز در مناطق آزاد مستقرشده‌اند و کسب‌وکار صنعتی خود را با محوریت فناوری‌های پیشرفته راه‌اندازی کرده و به بهره‌برداری رسانده‌اند.
به‌طورکلی در ۱۰ماه ابتدایی سال ۹۵، ۸۷درصد اهداف برنامه‌ریزی‌شده در حوزه ارتقا و انتقال فناوری‌های پیشرفته محقق شده و می‌توان با اطمینان از موفقیت مناطق آزاد در پایان سال در تحقق اهداف این پروژه سخن گفت.
۲-پروژه بعدی افزایش ۳۰درصدی صادرات کالای تولیدی و خدمات بود. برای افزایش ۳۰درصدی صادرات محصولات تولیدی وحمایت از فعالان اقتصادی به منظور افزایش صادرات کالا و خدمات در مناطق آزاد، دو روش در دستور کار دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان‌های مناطق آزاد قرار گرفت؛ نخست اینکه تعامل لازم با بخش خصوصی برای بهره‌برداری بنگاه‌های تولیدی صادراتی از حداکثر ظرفیت خود انجام شود. دوم اینکه شرایط لازم برای ورود واحدهای تولیدی به عرصه صادرات مهیا شود. ازاین‌رو، علاوه بر اقدامات زیرساختی که با پروژه صادرات مجدد اشتراک دارند، به‌منظور تسهیل تولید و افزایش بهره‌وری و توسعه کسب‌وکار صنایع مستقر در مناطق آزاد و تحقق افزایش صادرات کالا و خدمات تولیدی، طرح شناسایی گلوگاه‌های تولید در واحدهای صنعتی مستقر در مناطق، از طریق تهیه و تکمیل شناسنامه صنایع از سوی سازمان‌های مناطق آزاد عملیاتی شد.
یکی از اقدامات اصلی دیگر، فعال‌سازی مجدد واحدهای غیرفعال شده در مناطق بوده است. به همین منظور سازمان‌های مناطق آزاد نسبت به بررسی و شناسایی واحدهای غیرفعال و تمهیدات لازم برای راه‌اندازی دوباره این واحدها یا تعامل به منظور واگذاری واحد صنعتی ساخته‌شده به فعالان اقتصادی دیگر، اقدام کردند تا در عمل از تعداد واحدهای راکد در مناطق آزاد کاسته و به واحدهای فعال مناطق افزوده شود. این تمهیدات باعث شد از مجموع بیش از ۱۰۵۰ واحد صنعتی موجود در مناطق آزاد، درحال‌حاضر حدود ۸۰درصد آنها فعال باشند. حمایت‌های مادی و معنوی از صادرکنندگان مناطق آزاد، اعم از صنایع صادراتی مستقر در مناطق یا شرکت‌های مدیریت صادرات فعال، از اقدامات دیگر دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی بوده است. در ۱۰ماه ابتدایی سال ۹۵، مناطق آزاد کشور در پروژه افزایش ۳۰درصدی صادرات کالا و خدمات، موفق به ثبت افزایش ۲۹درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته شده‌اند و میزان صادرات مربوط تا پایان دی به بیش از ۲۸۱ میلیون دلار افزایش‌یافته است. در این دوره ۱۰ماهه، ۸۳درصد از اهداف پیش‌بینی‌شده در سال ۹۵ محقق شده و تا پایان امسال، اهداف این پروژه ابلاغی به‌طور کامل محقق خواهد شد.
۳-پروژه بعدی افزایش ۳۰درصدی صادرات مجدد بود. در این پروژه دو سیاست اجرایی از سوی دبیرخانه شورای‌عالی تعیین‌شده که بر حمایت از فعالان اقتصادی حوزه صادرات مجدد تاکید دارد و عبارت است از «تعامل با فعالان اقتصادی در حوزه صادرات مجدد برای بهره‌برداری از حداکثر ظرفیت بازارهای تجارت منطقه‌ای» و «تامین شرایط لازم برای ترغیب فعالان اقتصادی به منظور ورود به عرصه صادرات مجدد در مناطق آزاد»
از مهم‌ترین اقدامات سازمان‌های مناطق آزاد در زمینه افزایش صادرات مجدد، تامین زیرساخت‌های سخت‌افزاری مانند بندرهای دریایی، پایانه‌های صادراتی، بندرهای خشک، اسکله‌های خدماتی، فرودگاه‌ها، انبارها و سردخانه‌ها، ارتقای جاده‌های مواصلاتی درون منطقه‌ای و همچنین سالن‌های نمایشگاه بین‌المللی است. برای توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری به منظور توسعه صادرات مجدد در مناطق آزاد، ایجاد و جذب شرکت‌های مدیریت صادرات، ارائه خدمات بیمه‌ای به منظور کاهش ریسک صادرات و برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی کالا و خدمات در مناطق در دستور کار سازمان‌های مناطق آزاد قرار گرفت. کمک به ارتقای فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی برای حضور در عرصه صادرات مجدد و ترغیب فعالان اقتصادی صادرات مجدد به توسعه کسب‌وکارهای مربوط، از دیگر اقدامات موثر سازمان‌های مناطق آزاد بوده است.

موفقیت مناطق آزاد در بخش صادرات مجدد چه بوده است؟
در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۹۵، مناطق آزاد کشور در پروژه افزایش ۳۰درصدی صادرات مجدد، افزایش ۲۶درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته ثبت کرده‌اند. میزان صادرات مجدد تا پایان دی به حدود ۴۰۶ میلیون دلار رسیده و در این دوره ۸۲درصد از اهداف پیش‌بینی‌شده برای سال ۹۵ محقق شده که براساس برنامه زمان‌بندی تا پایان سال، اهداف این پروژه ابلاغی به‌طور کامل محقق خواهد شد. درمجموع صادرات کالای تولیدی به خارج، فراساحل و صادرات مجدد، در مقطع زمانی یادشده ۶۸۷میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۷درصد رشد دارد. در این دوره ۱۰ ماهه، ۸۲درصد اهداف کل سال محقق شده و براساس برنامه زمان‌بندی‌شده تا پایان سال تمامی اهداف مح��ق خواهد شد.
ارزیابی شما از انتقادها به مناطق آزاد مبنی‌بر اینکه این مناطق به محلی برای واردات کالا تبدیل شده‌اند چیست؟
بخشی از واردات کالا برای ترخیص به داخل کشور شامل کالای تجاری و مسافری است. میزان واردات کالای تجاری مناطق آزاد در سال براساس مصوبه هیات وزیران در دولت دهم ۳ میلیارد دلار بوده و بین ۷ منطقه آزاد کشور شامل کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو تقسیم می‌شود.
واردات این نوع کالاها باهدف ترخیص آنها به داخل کشور با استفاده از ۱۵درصد تخفیف در سود بازرگانی انجام می‌شود.
مقصد این میزان واردات، داخل کشور بوده و گمرک مستقر در مناطق آزاد به‌عنوان درگاه ورودی جایگزین سایر گمرکات کشور شده تا باعث رونق فعالیت‌های مناطق آزاد شود.
نوع دوم واردات کالا به‌صورت مسافری با استفاده از کارت سبز گمرکی به میزان هر نفر ۸۰ دلار و مازاد آن تا سقف ۱۶۰ دلار با پرداخت دو برابر سود بازرگانی است که آمار واردات این اقلام در سال کمتر از ۴۰۰میلیون دلار است.
واردات مواد اولیه و لوازم موردنیاز برای تولید به‌منظور استفاده از مزایای ارزش‌افزوده محصولات تولیدی و واردات برای مصرف در منطقه نیز از انواع دیگر واردات منطقه آزاد به شمار می‌رود.
اجازه ترخیص این نوع کالاها به کشور از سوی گمرک ایران داده می‌شود و متولی خروج کالا از مناطق آزاد، گمرک و نیروی انتظامی است، ازاین‌رو اتهام اینکه مناطق آزاد همچون گذشته محل ورود کالاهای مصرفی بی‌کیفیت به داخل کشور هستند و دروازه واردات قلمداد می‌شوند، اشتباه محض است و این مسئله با اعمال سیاست‌های جدید به طور عملی منتفی شده و این مناطق جولانگاه دلالان و سوداگران ارز و کالا نیستند.
این انتقادها نه‌تنها انتقادی از سر آگاهی نیست، بلکه از آن صحبت‌های نخ‌نما شده و بی‌محلی است که هرازگاهی برخی افراد برای خودنمایی و فرافکنی می‌زنند که امید است با شناخت اقتصاد مناطق آزاد، این دال تهی، مدلولی مناسب‌تر پیدا کند؛ به‌ویژه درزمانی که لازم است فرصت‌های اقتصادی مناطق آزاد بیش‌ازپیش جلوه پیدا کند و عاملی برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی باشد.

نقش مناطق آزاد در تسهیل تجارت چیست؟
براساس مقررات، تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات می‌توانند با مراجعه به سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از امتیازهای قانونی و تسهیلات رقابتی برای تولید با استفاده از امتیاز ورود ماشین‌آلات، لوازم‌یدکی و قطعات منفصله و مواد اولیه داخلی و خارجی استفاده و نسبت به صادرات کالاهای تولیدی به خارج و داخل کشور اقدام کنند.
پیش‌بینی می‌شود این فرآیند در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همگام با فرصت‌های پیش‌آمده اقتصادی پساتحریم نسبت به گذشته از رونق بیشتری برخوردار شود؛ چنانکه در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و برجام در تاریخ ۱۶ اسفند۹۵ در سالن اجتماعات سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از سوی مدیران مناطق بازگو شد.
آنچه در اینجا از کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی ایران و تهران انتظار می‌رود هدایت بخش خصوصی برای حضور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌منظور تولید و صادرات از طریق این مناطق است تا جایی که رغبت بخش خصوصی زیرمجموعه این اتاق‌ها از واردات کالا به سرزمین اصلی به سمت تولید و صادرات از طریق مناطق آزاد هدایت شود، اگر این‌طور نباشد بی‌اطلاعی از روند فعالیت‌ها باعث می‌شود فرصت‌ها از بین برود.
این مسئله به‌ویژه سود مورد انتظار اقتصادی را در انجام فعالیت‌های صادراتی برای سرمایه‌گذاران اتاق بازرگانی فراهم می‌کند.
امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.