آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - مصوب 1391/11/29


معاونت حقوقی ریاست جمهوری

وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه مورخ 29 /11 /1391 به استناد بند (الف) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372ـ و با رعايت تصويب ‌نامه شماره 159176/ت43505هـ مورخ 10 /8 /1388، آيين ‌نامه مالي و معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين نامه مالي و معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي
مصوب 1391,11,29با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول ـ تعاريف

ماده1ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين ‌نامه در معاني مشروح زير به كار مي ‌روند:

الف ـ شورا: شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي.

ب ـ سازمان: سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي.

پ ـ شبكه: شبكه اطلاع ‌رساني معاملات مناطق آزاد.

ت ـ فعاليت ‌هاي جاري: عمليات و خدمات مستمر و مشخصي كه براي رسيدن به هدف ‌هاي برنامه در يك سال اجرا مي ‌شود.

ث ـ طرح عمراني و مخارج سرمايه‌ اي: مجموعه عمليات و خدمات مشخصي كه شامل هزينه‌ هاي دوره مطالعه و يا اجرا است و براي دستيابي به اهداف سازمان بر اساس مطالعات توجيهي، فني، اقتصادي و اجتماعي در مدت معين و با اعتبار مشخص به صورت سرمايه‌ گذاري، پس از تصويب بودجه توسط مجمع عمومي انجام مي ‌گيرد و مي‌ تواند تمام يا قسمتي از هزينه‌ هاي اجرايي آن از محل منابع درآمد سازمان و يا بودجه عمومي دولت و يا اعتبارات كمكها تأمين شود.

ج ـ فعاليت ‌هاي سرمايه ‌گذاري: مجموعه عمليات مشخصي كه در جهت اهداف سازمان، تجهيز، بهبود و گسترش فعاليتهاي سازمان يا رفاه كاركنان با مطالعه توجيهي، فني و اقتصادي صورت مي ‌گيرد. اين گونه فعاليتها بايد در بودجه سالانه به تصويب مجمع عمومي برسد.

چ ـ بودجه تفصيلي: برنامه مالي سازمان كه براي يك سال مالي تهيه مي ‌شود و حاوي پيش‌ بيني دريافت ‌ها و منابع مالي سازمان از هر محل ممكن و برآورد مصارف مالي سازمان براي اجراي برنامه‌ هاي عملياتي سالانه و پرداخت تعهدات معوق سازمان در قالب برنامه‌ هاي مختلف در موعد مقرر مي ‌باشد.

ح ـ مناقصه: فرآيندي رقابتي براي تأمين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌ گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي ‌شود.

خ ـ مزايده: فرآيندي رقابتي براي فروش كالا، خدمات يا حقوق متعلق به سازمان كه در آن موضوع معامله به مزايده‌ گري كه بيشترين قيمت را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌ شود.

د ـ مناقصه‌ گزار: سازمان كه بر اساس آيين ‌نامه، مناقصه را برگزار مي ‌نمايد.

ذ ـ مناقصه‌ گر: شخص حقيقي يا حقوقي كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي‌ كند.

ر ـ كميسيون معاملات: هيئتي كه فرايند برگزاري، تعيين برنده، اتخاذ تصميم در خصوص تجديد و يا لغو مناقصه/ مزايده و ساير وظايف مربوط در اين آيين ‌نامه را بر عهده دارد.

ز ـ كميته فني بازرگاني: هيئتي با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مديرعامل و رئيس هيئت مديره انتخاب مي ‌شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در اين آيين ‌نامه را بر عهده مي‌ گيرد.

ژ ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌ گران: ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه‌ گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي ‌شود.

س ـ ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرآيندي كه در آن مشخصات، استانداردها، كارآيي، دوام و ساير ويژگي‌ هاي فني بازرگاني پيشنهادها بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي ‌شود.

ش ـ ارزيابي مالي: فرآيندي كه در آن مناسب ‌ترين قيمت به شرح مندرج در مواد بعدي اين آيين‌ نامه، از بين پيشنهادهايي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده‌ اند، برگزيده مي ‌شود.

ص ـ ارزيابي شكلي: بررسي كامل بودن اسناد و مدارك و امضاي آنها، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.

ض ـ انحصار: يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين مي ‌شود:
1ـ اعلام هيئت وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است.
2ـ انتشار آگهي عمومي و يا ارايه مستندات مبني بر ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله.

ط ـ برنامه زماني مناقصه: سندي كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي ‌شود.

فصل دوم ـ امور مالي

ماده2ـ رويه‌ ها و نمونه اسنادي كه براي ثبت دريافتها و پرداخت ‌ها و ساير عمليات مالي مورد استفاده قرار مي‌ گيرد و مدارك و دفاتر و روش طبقه‌ بندي و نگهداري حسابها و تهيه و تنظيم اسناد و دفاتر و صورتها و گزارش ‌هاي مالي سازمان بر اساس قانون تجارت و اصول و موازين پذيرفته شده حسابداري در چارچوب سيستم نقدي ـ تعهدي مي‌ باشد كه به موجب دستورالعملي توسط دبيرخانه شورا ابلاغ مي‌ شود.

ماده3ـ سازمان در حد نياز تعدادي حساب اصلي پرداخت به منظور استفاده از اعتبارات وجوه مصوب در بودجه ساليانه نزد بانكهاي مجاز افتتاح مي ‌نمايد و مي ‌تواند در خصوص افتتاح ساير حسابهاي مورد نياز براي پرداخت و يا ادامه استفاده از حسابهاي پرداخت موجود با رعايت مقررات اين آيين ‌نامه اقدام نمايد.

ماده4ـ سازمان موظف است به منظور تمركز درآمدهاي خود و واحدهاي اجرايي تابعه به تعداد عناوين درآمدها، حسابهاي بانكي جداگانه غير قابل برداشت (بدون دسته چك) در بانكهاي مجاز افتتاح نمايد. سازمان و واحدهاي اجرايي موظفند درآمدهاي خود را به تفكيك درآمد به حساب مشخص شده واريز نمايند.

تبصره ـ انتقال وجوه درآمد سازمان با دستور كتبي مديرعامل و رئيس هيئت مديره به اتفاق يكي از اعضاي هيئت مديره به بانك و صرفاً به منظور واريز وجه درآمد به حساب ‌هاي پرداخت موضوع ماده (3) مجاز است.

ماده5 ـ به منظور تمركز وجوهي كه به عنوان سپرده، وجه الضمان، وثيقه، وديعه و يا نظاير آن به صورت نقدي دريافت مي ‌شود، حساب بانكي خاصي توسط سازمان در يكي از بانكهاي مجاز افتتاح مي‌ گردد. سازمان موظف است وجوهي را كه تحت عناوين ياد شده دريافت مي ‌دارد به اين حساب واريز نمايد. برداشت از حساب مذكور به منظور استرداد وجوه ياد شده به واريزكننده يا ضبط آن به نفع سازمان با رعايت مفاد اين آيين ‌نامه خواهد بود. در خصوص موارد غير نقدي سازمان موظف است اسناد مربوط را در صندوق مخصوصي در امور مالي نگهداري و نسبت به ثبت آن در دفاتر مربوط اقدام نمايد.

تبصره ـ مديرعامل و رئيس هيئت مديره با مسئوليت خود مي ‌تواند در صورت نياز از وجوه اين حساب جهت انجام امور سازمان استفاده نمايد، به شرط اينكه در زمان استرداد و تسويه حساب وجه مربوط قابل تأديه باشد.

ماده6 ـ مدير امور مالي سازمان به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و با حكم مديرعامل منصوب مي ‌شود و علاوه بر انجام وظايف سازماني، اجراي وظايف زير را نيز بر عهده دارد:
الف ـ تهيه و تدوين صورتهاي مالي سازمان منطبق بر عمليات امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها و تهيه گزارش ‌هاي ادواري و موردي مورد نياز مديريت.
ب ـ نظارت و هماهنگي در اجراي قوانين و مقررات حاكم بر عمليات مالي سازمان و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالي.
پ ـ نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقد و سپرده‌ ها و اوراق بهادار و پيگيري و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمدهاي سازمان و واحدهاي مالي تحت نظر.
ت ـ نظارت بر عملكرد مسئولين امور مالي واحدهاي اجرايي.
ث ـ شناسايي و نگهداري حساب مقداري و ريالي اموال، ماشين ‌آلات و تجهيزات و دارايي سازمان.
ج ـ اجراي كدينگ (طبقه بندي) حسابها، بر اساس شكل متحد، به منظور ايجاد وحدت رويه و قابليت مقايسه گزارش ‌هاي مالي سازمان‌ ها بر اساس دستورالعمل ‌هاي مربوط.

تبصره ـ مدير امور مالي سازمان مي ‌تواند براي انجام امور مالي واحدهاي اجرايي سازمان، نماينده ‌اي را تحت عنوان عامل مالي انتخاب نمايد. عامل مالي واحد اجرايي فردي است داراي مدرك دانشگاهي مرتبط با امور مالي كه بنا به پيشنهاد مدير امور مالي سازمان و ابلاغ معاون توسعه مديريت، به اين سمت منصوب مي‌ شود و انجام وظايف و مسئوليت‌ هاي مالي و معاملاتي واحدهاي اجرايي ذي ‌ربط را به عهده مي ‌گيرد.

ماده7ـ مسئوليت تشخيص، انجام تعهد، تسجيل و حواله به عهده مديرعامل و رئيس هيئت مديره و يا مقام مجاز از طرف آنها و مسئوليت تأمين اعتبار و تخصيص بر اساس بودجه مصوب به عهده مدير بودجه و مسئوليت تطبيق پرداخت با قانون، اساسنامه و اين آيين ‌نامه به عهده امور مالي سازمان مي‌ باشد.

تبصره ـ اختيارات و مسئوليت ‌هاي موضوع اين ماده با رعايت ساير مقررات مربوط حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات ياد شده به ساير مقامات سازمان كلاً يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود، ولي در هيچ مورد تفويض اختيار و مسئوليت موجب سلب اختيار و مسئوليت از تفويض ‌كننده نخواهد شد.

ماده8 ـ پرداخت ‌هاي سازمان و يا واحدهاي اجرايي، جز در مواردي كه در اين آيين ‌نامه و يا ساير مقررات مورد عمل، ترتيب ديگري براي آن مقرر شده است، بايد از طريق حسابهاي بانكي مربوط و به وسيله چك انجام گيرد و گواهي بانك حاكي از موارد زير باشد:
الف ـ انتقال وجه به حساب ذينفع
ب ـ پرداخت وجه به ذينفع يا قائم ‌مقام قانوني او
پ ـ حواله در وجه ذينفع يا قائم ‌مقام قانوني او

تبصره ـ در موارد استثنايي كه با تشخيص و مسئوليت مديرعامل و رئيس هيئت مديره يا مقام مجاز از طرف آنها اخذ امضا از گيرنده وجه مقدور يا به مصلحت نباشد، تأييد آنها مبني بر پرداخت وجه به ذينفع (به صورت چك يا نقد) رسيد دريافت‌ كننده وجه تلقي و سند قابل احتساب به هزينه قطعي است.

ماده9ـ به منظور ايجاد سهولت در پرداخت هزينه ‌ها، وجوه لازم به عنوان تنخواه‌ گردان پرداخت به واحدهاي تداركاتي و كارپردازان و يا مأموران خريد واگذار مي ‌گردد. باقيمانده تنخواه‌ گردان پرداخت بايد حداكثر تا پايان سال مالي تسويه گردد. نحوه واگذاري، ميزان و موارد استفاده از تنخواه‌ گردان پرداخت به موجب دستورالعملي است كه توسط دبيرخانه شورا ابلاغ مي‌ شود.

تبصره ـ براي پرداخت تنخواه‌ گردان، اخذ وثيقه به ميزان تنخواه ضروري است. چنانچه دريافت ‌كننده تنخواه داراي مطالبات سنوات پايان خدمت باشد، به ميزان مطالبات ياد شده اخذ وثيقه لازم نبوده و براي مازاد بر آن، وثيقه دريافت مي ‌شود. تسويه سنوات پايان خدمت تنخواه‌ داران منوط به تسويه تنخواه آنها مي ‌باشد.

ماده10ـ در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در قرارداد طبق مقررات وجهي پرداخت شود، مي ‌توان به تشخيص مقامات مجاز مبلغي به عنوان پيش‌ پرداخت با اخذ تضمين معتبر و كافي تأديه نمود. پيش ‌پرداخت‌ ها به ترتيبي كه در قرارداد مشخص شده و يا پس از تحويل كالا يا كار بايد تسويه شود.

ماده11ـ در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي پرداخت تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد، مي ‌توان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي‌ الحساب به تشخيص مسئولان مجاز پرداخت نمود.

ماده12ـ براي آن مقدار از هزينه‌ هايي كه تا پايان سال مالي تعهد شده، ولي پرداخت نشده است، ذخيره مناسب در حساب‌ ها منظور مي‌ شود و اين هزينه ‌ها در سال مالي بعد، از محل ذخيره ‌هاي ايجاد شده قابل پرداخت است.

ماده13ـ اسناد هزينه و خريدهاي انجام شده حسب مورد بايد مدارك مثبته زير را به همراه داشته باشند:

الف ـ خريدهاي داخلي
1ـ درخواست خريد
2ـ فاكتور خريد
3ـ رسيد انبار (در موارد ضروري صورتجلسه تحويل كالا به منزله صدور رسيد انبار خواهد بود.)
4ـ مدارك مربوط به مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه حسب مورد
5 ـ دستور پرداخت
6 ـ تأييديه درخواست ‌كننده مبني بر مطابقت شرايط فني با درخواست اوليه خريد
7ـ تصوير قرارداد در مورد خريدهاي در قالب قرارداد.

ب ـ خريدهاي خارجي
1ـ درخواست خريد
2ـ اعلاميه بانك و در موارد جزيي صورت حساب فروشنده
3ـ مدارك ترخيص كالا
4ـ رسيد انبار (در مورد ضروري صورتمجلس تحويل كالا به منزله صدور رسيد انبار مي ‌باشد.)
5 ـ مدارك مربوط به مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه حسب مورد
6 ـ دستور پرداخت
7ـ تأييديه درخواست ‌كننده مبني بر مطابقت شرايط فني با درخواست اوليه خريد
8 ـ تصوير قرارداد در مورد خريدهاي در قالب قرارداد

ج ـ خدمات قراردادي
1ـ قرارداد
2ـ مدارك انجام مناقصه و ترك تشريفات مناقصه حسب مورد
3ـ صورتحساب و يا صورت وضعيت حسب مورد
4ـ ابلاغ افزايش يا كاهش كار
5 ـ تأييديه مديرعامل و رييس هيئت مديره يا مقام مجاز از طرف آنها مبني بر انجام موضوع قرارداد حسب شرايط قرارداد.
6 ـ ارايه تسويه حساب طرف قرارداد از سوي مراجع قانوني ذي ‌ربط حسب مورد (سازمان تأمين اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و غيره)
7ـ ارايه مستندات مبني بر پرداخت به ذينفع

د ـ پرداخت ‌هاي پرسنلي از قبيل حقوق و مزايا، اضافه كار، حق ‌الزحمه كار، حق ‌التدريس، حق حضور در جلسه، مأموريتها و كارانه:
1ـ دستور پرداخت
2ـ اخذ گواهي انجام كار جهت تغييرات مقداري و ريالي ماهيانه از سوي مديرعامل و رئيس هيئت مديره و يا مقام مجاز از طرف آنها
3ـ رسيد دريافت وجه و يا گواهي بانك حاكي از پرداخت وجه به ذينفع.

هـ ـ هزينه‌ هاي خارج از كشور مأمورين اعزامي با اخذ مجوز از مراجع ذي ‌صلاح و صدور حكم توسط مديرعامل و رئيس هيئت مديره و يا مقام مجاز از طرف آنها با ارايه مدارك مستند قابل پرداخت خواهد بود.

و ـ ساير هزينه ‌ها شامل دعوت، پذيرايي، هدايا، تشريفات سازمان، ورزش كاركنان، مسابقات كاركنان، خريد كتب و مجلات (چاپي و الكترونيكي)، بليط الكترونيكي، بليط هواپيما و كارگاه‌ هاي آموزشي كه بر اساس درخواست مراجع ذي ‌ربط انجام مي ‌پذيرد، بدون رعايت موارد مندرج در اين آيين ‌نامه و بر اساس صورتحساب ‌ها و يا دستورالعمل ‌هاي اجرايي حسب مورد به گواهي مديرعامل و رئيس هيئت مديره و يا مقام مجاز از طرف آنها در چارچوب بودجه مصوب قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ـ مديرعامل و رئيس هيئت مديره مي ‌تواند در مواردي كه در اين آيين ‌نامه پيش ‌بيني نشده است، مدارك مورد نياز را تعيين نمايد.

ماده14ـ پرداخت كمك يا اعانه به صورت نقدي يا غير نقدي به افراد و مؤسسات دولتي يا غير دولتي در چارچوب بودجه مصوب و با دريافت رسيد از دريافت ‌كننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد. دستورالعمل‌ هاي مورد نياز در اجراي اين ماده توسط دبيرخانه شورا ابلاغ مي ‌شود.

ماده15ـ ديون سازمان عبارت است از بدهي‌ هاي قابل پرداخت سالهاي گذشته كه به يكي از طرق زير بدون اختيار سازمان ايجاد شده باشد:
الف ـ احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالح.
ب ـ انواع بدهي به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شركت ‌هاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق و آب، هزينه‌ هاي مخابراتي، پست و هزينه‌ هاي مشابه كه خارج از اختيار سازمان ايجاد شده باشد.
ج ـ ساير بدهي ‌هايي كه خارج از اختيار سازمان ايجاد شده باشد.
د ـ ساير پرداختهاي پرسنلي و غير پرسنلي در صورت وجود اعتبار.

فصل سوم ـ بودجه و منابع مالي درآمد

ماده16ـ سازمان موظف است برنامه اجرايي سالانه‌ اي را در قالب دستورالعمل ابلاغي دبيرخانه شورا تهيه و در آن برنامه عملياتي سازمان را براي مدت يك سال در قالب برنامه استراتژيك (راهبردي) (شامل فعاليتهاي هزينه ‌اي و طرح ‌هاي عمراني و سرمايه‌ گذاري در راستاي دستيابي به اهداف تعيين شده) پيش ‌بيني و به نحو مناسب در بودجه تفصيلي سازمان منعكس نمايد.

ماده17ـ منابع مالي سازمان شامل بودجه هزينه ‌اي، طرح ‌هاي عمراني و اعتبارات عمومي دولت و كمك منظور شده در قوانين بودجه سنواتي و يا وجوه درآمد‌ها و ديگر وجوه حاصل از تسويه مطالبات سنواتي، مانده بودجه مصرف نشده سالهاي قبل و ساير منابع و هدايا و كمك ‌هاي مردمي و تسهيلات بانكي مي ‌باشد.

تبصره1ـ اعتبارات مورد نياز سازمان از محل منابع عمومي دولت براي هر سال بايد در سال قبل بر اساس موضوع و بهاي تمام شده خدمات توسط سازمان برآورد و توسط دبير‌خانه شورا براي تصويب به مجمع عمومي ارايه تا در بودجه كل كشور پيش‌ بيني شود.

تبصره2ـ چنانچه وجوه درآمدي براساس برآورد‌هـاي غير قطعي اوليه اخذ و به حساب درآمد سازمان منظور شده باشد، پس از قطعي شدن محاسبات، ظرف دو ماه تعديلات لازم در حسابهاي سازمان معمول و وجوه مازاد مسترد و در صورت نياز به انعكاس در بودجه ساليانه، مراتب طي بودجه اصلاحي به مجمع عمومي ارايه مي‌ شود.

ماده18ـ تخصيص منابع به واحد‌هاي اجرايي بر‌اساس سياست ‌گذاري مجمع عمومي سازمان و بر مبناي درآمد‌هاي وصولي و تخصيص منابع اعلام شده از محل منابع مندرج در بودجه تفصيلي و در راستاي عمليات هزينه ‌اي و عمراني سازمان توسط كار‌گروهي مركب از مدير‌عامل و رييس هيئت مديره، معاون توسعه مديريت، مدير امور مجامع و حسابرسي داخلي، مدير امور مالي و مدير امور بودجه با توجه به عملكرد واحد‌ها تعيين و توسط معاون توسعه مديريت ابلاغ مي‌ گردد. واحد‌هاي اجرايي موظفند بر اساس برنامه و بودجه تخصيص يافته اقدام نمايند و رييس واحد اجرايي در اين مورد در مقابل مدير‌عامل و رييس هيئت مديره مسئول خواهد بود.

ماده19ـ در صورت تغيير در برنامه ‌هاي اجرايي سازمان و يا تغيير در منابع پيش ‌بيني شده، تهيه و تنظيم اصلاحيه بودجه تفصيلي با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات و تصويب مجمع عمومي امكان ‌پذير خواهد بود. در پرداختها اولويت با پرداختهاي پرسنلي و مأموريتهاي اصلي سازمان است.

ماده20ـ چنانچه بودجه سازمان در شروع سال مالي به تصويب مجمع عمومي نرسيده باشد تا زمان تصويب و ابلاغ بودجه و به منظور جلوگيري از هر‌گونه وقفه‌ اي در انجام امور سازمان با هماهنگي دبير‌خانه شورا بر‌ مبناي بودجه مصوب سال قبل اقدام خواهد شد.

ماده21ـ هدايا، وقف و كمكها با در نظر گرفتن نيات اهدا كننده و واقف برابر دستور‌العمل ابلاغي توسط دبير‌خانه شورا به مصرف خواهد رسيد.

فصل چهارم ـ‌ معاملات

الف- معاملات كوچك: معاملاتي كه تا سقف مبلغ چهارصد ميليون (000 / 000 / 400) ريال باشد.
ب- معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ياد شده تجاوز نكند.
ج- معاملات عمده: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف معاملات كوچك باشد.

تبصره1ـ دبير‌خانه شورا در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براي تصويب به شورا پيشنهاد مي‌ نمايد.

تبصره2ـ مبناي نصاب در خريد براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآورد، طبق نظر بالاترين مسئول واحد خريد است.

تبصره3ـ مبناي نصاب در فروش، مبلغ ارزيابي كارشناس منتخب كميسيون معاملات است.

تبصره4ـ مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب‌ هاي ياد شده نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي‌ شوند، به نصاب پايين ‌تر برده شود.

ماده23ـ مناقصه‌ ها از نظر مراحل بررسي به انواع زير دسته‌ بندي مي ‌شوند:
الف ـ يك مرحله‌ اي: فرآيندي كه در آن به تشخيص بالاترين مقام سازمان يا مقام مجاز از طرف وي نياز به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد‌ها نباشد. در اين فرآيند پاكت ‌هاي پيشنهاد مناقصه‌ گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعيين مي ‌شود.
ب ـ دو مرحله ‌اي: فرآيندي كه در آن به تشخيص بالاترين مقام سازمان يا مقام مجاز از طرف وي بررسي فني بازرگاني پيشنهاد‌ها لازم باشد. در اين حالت كميته فني بازرگاني تشكيل و پيشنهاد‌ها را ارزيابي و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد‌ها را به كميسيون معاملات گزارش مي‌ كند تا بر ‌اساس مفاد اين آيين ‌نامه برنده مناقصه تعيين گردد.

ماده24ـ مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه ‌گران به انواع زير طبقه‌‌ بندي مي‌ شوند:
الف ـ مناقصه عمومي: فرآيندي كه از طريق آگهي عمومي از مناقصه‌ گران دعوت مي‌ شود.
ب ـ مناقصه محدود: فرآيندي كه بر‌اساس درخواست واحد متقاضي و ذكر ادله و به تشخيص و موافقت بالاترين مقام سازمان، محدوديت برگزاري مناقصه تأييد مي ‌شود. در اين صورت فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه ‌گران صلاحيتدار به اطلاع آنان مي ‌رسد.

ماده25ـ تصميم ‌گيري در مورد معاملات عمده بر‌عهده كميسيون معاملات است كه از اعضاي زير تشكيل مي ‌شود:
1ـ مدير‌عامل يا نماينده وي.
2ـ معاون توسعه مديريت سازمان يا شخصي كه وظيفه اداري و مالي را بر‌عهده دارد.
3ـ مسئول فني سازمان يا واحدي كه مناقصه به در‌خواست وي برگزار مي ‌شود.
4ـ مدير امور حقوقي سازمان.
5 ـ مدير نظارت و ارزيابي عملكرد.

تبصره1ـ كميسيون با حضور چهار نفر از اعضاي ياد شده رسميت يافته و تمام اعضاي حاضر موظف به ابراز نظر بوده و تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.

تبصره2ـ دبير‌خانه كميسيون معاملات مي ‌تواند حسب مورد از ساير كارشناسان و متخصصين فني، مالي و حقوقي كه هيچ‌ گونه منافعي در موضوع معامله يا انعقاد قرارداد نداشته باشند، براي حضور در جلسات كميسيون و براي اظهار نظر (بدون حق رأي) دعوت نمايد.

ماده26ـ وظايف كميسيون معاملات به شرح زير است:
الف ـ تشكيل جلسات كميسيون معاملات در موعد مقرر در فراخوان.
ب ـ بررسي پيشنهاد‌ها از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و خوانا و غير مشروط بودن پيشنهاد‌هاي قيمت (ارزيابي شكلي).
پ ـ ارجاع بررسي فني پيشنهاد‌ها به كميته فني بازرگاني در فرآيند‌هاي دو مرحله ‌اي.
ت ـ ارزيابي پيشنهاد‌ها و تعيين پيشنهاد‌هاي قابل قبول طبق شرايط تعيين شده در اسناد.
ث ـ تعيين برندگان اول و دوم طبق شرايط اين آيين ‌نامه.
ج ـ تنظيم صورتجلسات مناقصه.
چ ـ تصميم‌ گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه.

ماده27ـ فرآيند برگزاري مناقصه حسب مورد به ترتيب شامل مراحل زير است:
الف ـ تأمين منابع مالي براي انجام موضوع مناقصه
ب ـ تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ (يك مرحله ‌اي يا دو مرحله ‌اي، عمومي يا محدود)
پ ـ تهيه اسناد مناقصه
ث ـ فراخوان مناقصه
ت ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌ گران در صورت لزوم
ج ـ ارزيابي پيشنهاد‌ها
چ ـ تعيين برنده مناقصه
ح ـ انعقاد قرارداد

ماده28ـ منابع مالي در مناقصه به شرح زير تأمين مي‌شود:
الف ـ انجام معامله به هر طريق مشروط بر آن اساس است كه سازمان به نحو مقتضي نسبت به پيش ‌بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل نموده و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.
ب ـ موضوع پيش ‌بيني مالي و نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي سازمان قيد و تعهد ‌شود.

ماده29ـ مناقصه به يكي از روش ‌هاي زير انجام مي ‌شود:

الف ـ در معاملات كوچك، كار‌پرداز يا مأمور خريد با مسئوليت خود و پس از تحقيق كامل در مورد بهاي كالا يا اجرت انجام كار، با رعايت صرفه و صلاح سازمان و اخذ صورتحساب (فاكتور) مشخص، معامله را با تأمين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام مي‌ دهد و موضوع را با ذكر نام و نام‌ خانوادگي خود تأييد و امضاء مي‌ نمايد.

ب ـ در معاملات متوسط، مأمور خريد بايد حداقل از سه نفر از فروشندگان كالا يا انجام دهندگان خدمت، روي برگ جداگانه استعلام بهاي كتبي به عمل آورد و در آن، نوع كالا يا خدمت مورد معامله، مقدار و مشخصات آن را به‌ طور كامل تعيين و فروشنده كالا يا خدمت، بهاي پيشنهادي را با قيد اعتبار بهاي اعلام شده تصريح و با ذكر كامل نشاني خود و درج تاريخ امضاء نمايد. مامور خريد بايد زير برگهاي استعلام بها اعلام نمايد كه استعلام به ‌وسيله او به عمل آمده است و با قيد نام، نام ‌خانوادگي، سمت و تاريخ، امضا و به بالاترين مسئول واحد خريد ارايه نمايد. مسئول مذكور پس از بررسي انجام معامله با كمترين بهاي اعلام شده و رعايت صرفه و صلاح سازمان، طرف معامله را تعيين مي ‌نمايد.

تبصره ـ در مواردي كه فروشنده يا انجام دهنده كار در محل، كمتر از سه نفر باشند، مأمور خريد بايد ضمن اخذ استعلام بها از اشخاص موجود در محل، مراتب را به صورت كتبي جهت اخذ نظر مديرعامل يا مقام مجاز از طرف وي، به مسئول خود گزارش دهد و در صورت تأييد موضوع توسط مقام مجاز نسبت به انجام معامله با رعايت صرفه و صلاح سازمان اقدام نمايد.

پ ـ معاملات عمده سازمان بنا به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره از طريق مناقصه عمومي يا محدود يا ترك تشريفات مناقصه انجام مي ‌پذيرد.

ماده ۳۰ـ ارزيابي كيفي به شرح زير انجام مي‌ گيرد:

الف ـ در ارزيابي كيفي مناقصه‌ گران موارد زير بايد لحاظ شود:
1ـ تضمين كيفيت خدمات و محصولات.
2ـ داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر.
3ـ حسن سابقه.
4ـ داشتن پروانه كار يا گواهينامه صلاحيت، در صورت لزوم.
5 ـ توان مالي متقاضي براي انجام موضوع معامله، در صورت لزوم.

ب ـ مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌ گران به شرح زير است:
1ـ تعيين معيار‌هاي ارزيابي و اهميت نسبي معيار‌ها.
معيار‌هاي ارزيابي متناسب با موضوع معامله تعيين خواهد شد. اين معيار‌ها شامل مواردي همچون سابقه اجرايي و تجربه انجام كار‌هاي مشابه يا در دست اقدام، حسن سابقه و رضايت در كار‌هاي قبلي، خلاقيتها و نوآوري در كار‌هاي مشابه، داشتن تجهيزات و ماشين‌ آلات و لوازم كار آماده به كار يا در دسترس، مديريت كارآمد و سامانه مديريتي مناسب و نظام كيفي انجام كار، كفايت كادر فني و عناصر كليدي از نظر دانش و تجربه، ميزان سرمايه و توان مالي و پشتيباني، با اولويت بومي بودن پيمانكار و داشتن تجربه در محل اجراي پروژه (امكانات ارايه خدمات پس از فروش در مورد تجهيزات، نرم‌ افزار و موارد مشابه) و ظرفيت اجرايي (با توجه به ساير كار‌هاي در دست انجام و برآورد‌هاي مقداري و ريالي كالا،خدمت يا حقوق) خواهد بود.
2ـ تهيه اسناد ارزيابي.
3ـ دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان.
4ـ ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه‌ گران و رتبه ‌بندي آنها.
5 ـ تهيه و اعلام اسامي مناقصه‌ گران صلاحيتدار، امتيازات و رتبه آنها (تهيه فهرست كوتاه).
6 ـ مستند‌سازي ارزيابي كيفي مناقصه‌ گران.

تبصره ـ سازمان بايد با رعايت اصل رقابت بين تمامي مناقصه‌ گران نسبت به تشخيص صلاحيت و رتبه ‌بندي اشخاص و تهيه فهرست واجدين صلاحيت و ظرفيت اجرايي آنها براي انجام امور مختلف اقدام نمايد.

ماده ۳۱ـ فراخوان مناقصه به شرح زير است:

الف ـ مفاد فراخوان حداقل بايد شامل موارد زير باشد:
1ـ نام و نشاني سازمان براي ارسال و يا ارايه مدارك و نظاير آن.
2ـ نوع، كميت و كيفيت كالا، خدمات يا حقوق.
3ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهاد‌ها و گشايش آنها.
4ـ در فراخوان درج شود كه به پيشنهاد‌هاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاد‌هايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در فراخوان واصل مي‌ شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5 ـ مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن (در صورتي كه تعيين آن ميسر و اعلام آن به مصلحت باشد). در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه مي‌ شود.
6 ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمين شركت در مناقصه به صورت مقطوع).
7ـ در فراخوان درج شود كه پيشنهاد‌ دهنده موظف است معادل مبلغ سپرده، تضمين ‌هاي معتبر تسليم يا مبلغ ياد شده را به حساب بانكي سازمان واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه سازمان تهيه و حسب مورد ضمانت‌ نامه يا رسيد واريز وجه يا چك بانكي را ضمـيمه پيشنهاد به سازمان تسليم نمايد و به پيشنهاد‌هاي فاقد سپرده، سپرده‌ هاي مخدوش يا كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8 ـ در فراخوان درج شود كه ساير اطلاعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
9ـ ذكر ترتيب دريافت اسناد مناقصه.

ب ـ فراخوان بايد از طريق شبكه و به تشخيص مقام مجاز حداقل دو تا سه نوبت در يكي از روزنامه ‌هاي كثير‌الانتشار كشوري يا استان مربوط (با ذكر چگونگي دسترسي به جزييات اطلاعات مربوط در شبكه) منتشر گردد. سازمان مي‌ تواند علاوه بر موارد مذكور از طريق ساير رسانه ‌هاي گروهي و ارتباط جمعي و پايگاههاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد.

تبصره ـ در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين‌ المللي باشد يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد با كسب مجوز‌هاي مربوط در خصوص تسهيلات اقدام و در مورد برگزاري مناقصه بين ‌المللي، آگهي مناقصه مربوط در يكي از روزنامه‌ هاي كثير‌الانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه‌ هاي انگليسي زبان داخلي و يك مجله يا روزنامه بين ‌المللي مرتبط با موضوع، منتشر شود.

ماده ۳۲ـ احكام زير در خصوص اسناد مناقصه الزامي است:

الف ـ تمامي اسناد مناقصه بايد به ‌طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود.

ب ـ اسناد مناقصه بايد در موارد زير تصريح داشته باشد:

۱ـ نام و نشاني مناقصه گزار.

۲ـ نوع و مبلغ سپرده/ تضمين شركت در مناقصه.

۳‌ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهاد‌ها و گشايش آنها.

تبصره ـ ذكر عبارت «مجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه گشايش پاكت پيشنهاد‌ها‌» و حداكثر زماني كه براي بررسي پيشنهاد‌ها و تعيين برنده مناقصه لازم است، ضرورت دارد.

4ـ روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهاد‌ها و تعداد نسخه‌‌ هاي آنها.

5 ـ بهاي پيشنهاد‌ي بايد به مبلغ مشخص و يا بر اساس درصد كسري يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعلام شده يا ميزان كالا، خدمت يا حقوق مورد نظر تعيين و در پاكت ‌هاي لاك و مهر شده به طور محرمانه به دبير‌خانه سازمان تسليم شود. پاكت ‌هاي ياد شده فقط در جلسه كميسيون معاملات گشوده خواهد شد.

۶ ـ مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار.

۷ـ مدت اعتبار پيشنهاد‌ها.

۸ ـ شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كالا، خدمت يا حقوق.

تبصره ـ مشخصات نبايد بيانگر انتخاب يك شخص (حقيقي يا حقوقي) و يا كشور خاص باشد.

9ـ برنامه‌ ريزي براي انجام كار يا تحويل كالا، خدمت يا حقوق (ترتيب حمل، بيمه و ميزان خسارت در صورت تأخير و نظاير آن).

10ـ معيار‌ها و روش ارزيابي كيفي مناقصه ‌گران.

11ـ مباني و روش تعيين برنده مناقصه با ذكر نحوه تأثير‌گذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت پيشنهادي، در مواردي كه مناسب ‌ترين پيشنهاد از طريق ارزيابي فني بازرگاني و مالي پيشنهاد‌ها تعيين مي‌ گردد.

۱۲ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمايم آن.

۱۳ـ صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده (۳۶).

۱۴ـ ساير اسنادي كه به تشخيص سازمان لازم باشد.

۱۵ـ تصريح به اينكه سازمان اختيار دارد مقدار كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله را تا بيست و پنج درصد افزايش يا كاهش دهد.

۱۶ـ اعلام تكاليف قانوني سازمان در مورد كسور قانوني مربوط به قرارداد و تكاليف طرف معامله در ارتباط با بيمه، ماليات و عوارض متعلق به قرارداد.

تبصره ـ در صورتي كه سازمان، ثبت قرارداد را در دفاتر اسناد رسمي ضروري تشخيص دهد، در فراخوان درج شود كه هزينه ثبت قرارداد و پرداخت ماليات و هر‌گونه عوارض طبق قوانين و مقررات به‌عهده برنده مناقصه خواهد بود.

17ـ ذكر عبارت «در صورتي كه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله در محل پيش ‌بيني شده در اسناد مناقصه نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه، معامله انجام مي ‌شود و سپرده او نيز در صورتي كه از انعقاد قرارداد و يا انجام معامله در مهلت مقرر امتناع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد».

۱۸ـ ميزان ضمانت انجام تعهدات و ترتيب دريافت و استرداد آن.

۱۹ـ درج مفاد بند «چ» ماده (۳۹).

۲۰ـ ذكر عبارت «برنده مناقصه حق واگذاري تمام و يا بخشي از موضوع معامله را بدون موافقت كتبي سازمان به ديگري ندارد» ضروري است.

ماده33ـ در مواردي كه محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و رعايت صرفه و صلاح سازمان در انجام معامله به صورت مناقصه محدود توسط مديرعامل تأييد شود، به ترتيب زير عمل خواهد شد:

1ـ سازمان با ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحيت ‌دار بر اساس فهرست موضوع ماده (30) براي اعلام آمادگي شركت در مناقصه دعوت مي‌ كند.

2ـ توان انجام تعهدات اشخاصي كه براي شركت در مناقصه اعلام آمادگي كرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحويل داده ‌اند، توسط كميته فني بازرگاني و به ترتيب مقرر در ماده (30) ارزيابي مي ‌شود.

3ـ كميته مذكور اشخاص واجد حدنصاب را به ترتيب اولويت تعهدات تعيين و به كميسيون معاملات منعكس مي ‌نمايد.

تبصره ـ در مواردي كه به تشخيص مديرعامل و تأييد هيئت مديره، به واسطه تأخير ناشي از انجام ارزيابي، صرفه و صلاح سازمان در حذف جزء (1) بند «ب» ماده (30) باشد، كميته فني بازرگاني بر اساس آخرين اطلاعات قابل تحصيل (ارزيابي ‌هاي انجام شده طي دو سال اخير) در مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهارنظر خواهد كرد.

4ـ دبيرخانه كميسيون معاملات فهرستي از اشخاص صلاحيت ‌دار تهيه مي ‌نمايد (فهرست كوتاه) تا دعوتنامه مناقصه براي آنها ارسال شود.

تبصره1ـ تعداد اشخاص مذكور كه با توجه به اولويت براي مناقصه محدود دعوت مي‌ شوند، به تأييد مديرعامل و قبل از انجام مراحل يادشده تعيين خواهند شد. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود.

تبصره2ـ در صورت وجود فهرست كوتاه مناقصه ‌گران صلاحيتدار كه حداكثر دو سال قبل به ترتيب يادشده و بدون استفاده از تبصره (1) تهيه شده باشد، به تشخيص مديرعامل، سازمان ملزم به انجام مراحل يادشده نمي ‌باشد.

5 ـ چنانچه اشخاص واجد حدنصاب كمتر از هفت نفر باشد، دبيرخانه كميسيون معاملات مي‌ تواند نسبت به اطلاع رساني مجدد اقدام و يا با ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحيتدار دعوت و يا مراتب را براي اتخاذ تصميم (از جمله كاهش حداقل تعداد به تعداد واجدين حدنصاب) به مديرعامل منعكس نمايد.

تبصره ـ رعايت مقررات مربوط به مناقصه عمومي كه قابل انطباق با مناقصه محدود باشد، در مناقصه محدود نيز الزامي است.

ماده34ـ ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها به شرح زير مي‌ باشد:
الف ـ شركت‌ كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به سازمان تسليم كنند:
1ـ تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها.
2ـ تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
3ـ دريافت رسيد تحويل پيشنهادها.
ب ـ مهلت قبول پيشنهادها بايد حسب عرف براي تهيه پيشنهاد كافي باشد، ولي اين مهلت در مورد مناقصه داخلي و بين‌ المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد.

تبصره ـ در مواردي كه علاوه بر انتشار فراخوان از طريق روزنامه و شبكه، اسناد مناقصه نيز به صورت الكترونيكي و بلافاصله در اختيار داوطلبان قرار مي‌ گيرد و در دسترس آنها باقي مي‌ ماند، تاريخ انتشار اولين فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبكه (هر كدام مؤخر باشد) از نظر مهلت قبول پيشنهاد در حكم آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه مي ‌باشد.

ماده35ـ شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها به شرح زير مي‌ باشد:

الف ـ هيچ يك از شركت ‌كنندگان در مناقصه، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه پيش ‌بيني شده باشد، نمي ‌توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند.

ب ـ شرايط مناقصه براي تمامي مناقصه ‌گران اعم از دولتي، عمومي يا خصوصي بايد يكسان باشد، از جمله تأمين ضمانت‌ نامه‌ ها، شرايط قرارداد، نحوه تعديل و تسليم مدارك، مشخصات و شرايط انجام تعهدات و نظاير آنها.

پ ـ شركت‌ كنندگان در مناقصه بايد اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را در پاكت‌ هاي جداگانه در بسته و لاك و مهر شده و در لفاف مناسب قرار داده و به شرح زير به سازمان ارايه كنند:
1ـ پاكت تضمين (پاكت (الف)) شامل ضمانت‌ نامه شركت در مناقصه.
2ـ پاكت فني بازرگاني (پاكت (ب)) شامل اسناد فني، قراردادي و حقوقي.
3ـ پاكت قيمت (پاكت (ج)) شامل پيشنهاد قيمت.

تبصره ـ در فراخوان اعلام خواهد شد كه همه پاكت‌ ها در داخل يك پاكت دربسته و لاك و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحويل داده شوند.

ت ـ سازمان موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارايه شده توسط شركت ‌كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي از پاكتها صيانت نمايد.

ث ـ هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس ‌گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.

ماده36ـ توضيح و تشريح اسناد به ترتيب زير انجام مي ‌گيرد:
الف ـ چنانچه شركت‌ كننده‌ اي در اسناد مناقصه ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي ‌تواند از سازمان توضيح بخواهد.
ب ـ توضيحات و پاسخ به پرسش ‌هاي مناقصه ‌گران و همچنين در صورت تشكيل جلسه توضيح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن و هرگونه تجديدنظر در اسناد مناقصه بايد با رعايت ماده (57) به طور يكسان در اختيار همه شركت ‌كنندگان در مناقصه قرار داده شود.

تبصره ـ سازمان بايد اهتمام نمايد تا اسناد مناقصه بدون ابهام و داراي شفافيت لازم باشد تا شركت‌ كنندگان در مناقصه بتوانند با برداشت صحيح از اسناد مناقصه، قيمت و شرايط مالي پيشنهادي خود را در چارچوب شرايط مناقصه ارايه نمايند.

ماده37ـ گشايش پاكت پيشنهادها به شرح زير انجام مي ‌گيرد:

الف ـ در صورتي كه در مدت زمان مقرر، پيشنهاد يا پيشنهادهايي رسيده باشد، كميسيون معاملات در زمان و مكان مقرر تشكيل و پيشنهاد يا پيشنهادهاي دريافتي را گشوده و به شرح زير رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود:

ب ـ مراحل گشايش پاكت پيشنهادها به شرح زير است:
1ـ تهيه فهرست اسامي دريافت ‌كنندگان اسناد، پيشنهاد دهندگان (مناقصه ‌گران)، حاضران و شركت ‌كنندگان در جلسه.
2ـ بازكردن پاكت تضمين (الف) و كنترل آن.
3ـ بازكردن پاكت فني بازرگاني (ب) و كنترل آن از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصه‌ هاي يك مرحله‌ اي.
4ـ تحويل پاكت ‌هاي فني بازرگاني (ب) به كميته فني بازرگاني در مناقصه ‌هاي دو مرحله ‌اي.
5 ـ بازكردن پاكت قيمت (ج).
6 ـ تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط دبيرخانه كميسيون معاملات.
7ـ تحويل پاكت ‌هاي (قيمت و تضمين) پيشنهادهاي رد شده به دبيرخانه كميسيون معاملات براي استرداد به ذينفع.

پ ـ در صورت برگزاري مناقصه دو مرحله‌ اي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكت ‌هاي قيمت (ج) در جلسه گشايش پاكت‌ ها اعلام خواهد شد. اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است. در اين صورت پاكت ‌هاي قيمت (ج) در يك لفاف لاك و مهر شده توسط دبيرخانه كميسيون معاملات صيانت مي ‌شود. در مناقصه‌ هاي يك مرحله ‌اي، پاكت‌ هاي قيمت (ج) بي ‌درنگ گشوده و بر اساس ماده (40) برنده مناقصه تعيين مي ‌شود.

ت ـ دبيرخانه كميسيون معاملات موظف است از مناقصه ‌گران يا نمايندگان آنها براي حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي (پاكت‌ هاي قيمت (ج)) دعوت نمايد.

ماده38ـ ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها به ترتيب زير انجام مي ‌گيرد:

الف ـ در مناقصه ‌هاي دو مرحله ‌اي، سازمان موظف است بر اساس معيارها و روش ‌هاي اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزيابي كيفي مناقصه ‌گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد.

تبصره ـ استانداردها حسب مورد بر اساس استانداردهاي بين ‌المللي يا داخلي و روش ارزيابي مشخصات فني پيشنهادها و عوامل مؤثر در اين ارزيابي (شامل معيارهاي ارزيابي، شاخص اندازه ‌گيري و دامنه امتياز و مباني تعيين آن براي هر يك از معيارها، اهميت نسبي معيارها و حدنصاب امتياز فني قابل قبول) بايد تعيين و در اسناد مناقصه درج شود.

ب ـ در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون معاملات معين مي‌ كند، به جلسه بعدي آن كميسيون احاله مي ‌شود و بر اساس گزارش كميته فني بازرگاني، پاكت‌ هاي قيمت (ج) پيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده‌ اند، گشوده مي ‌شود.

تبصره1ـ در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، مهلت اعلام نظر توسط كميسيون معاملات تا دو برابر مهلت مقرر براي رسيدگي توسط آن كميسيون با نظر مديرعامل قابل تمديد خواهد بود. چنانچه فرصت مورد نياز از سقف مهلت مقرر براي تعيين برنده تجاوز نمايد، سازمان بايد موضوع را به اطلاع پيشنهاد دهندگان برساند. در اين صورت هر يك از پيشنهاددهندگان، مي ‌توانند، ظرف نصف مهلت تمديد شده كه از ده روز كاري تجاوز نخواهد نمود، انصراف خود را اعلام نمايند و در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شد.

تبصره2ـ سازمان همزمان با ارزيابي اسناد فني پيشنهاد دهندگان، اسناد قراردادي و حقوقي را بررسي و در صورت وجود و ابهام نسبت به رفع ابهامات احتمالاً رفع اختلاف بين پيشنهادهاي دريافتي با اسناد مناقصه اقدام و چنانچه ضرورت ايجاب نمايد، مدت معقولي را براي رفع ابهام مشخص و به شركت ‌كنندگان اعلام مي ‌كند.

تبصره3ـ كميته فني بازرگاني بايد در مهلت تعيين شده پيشنهادهايي را كه از نظر فني مردود است، با ذكر دليل مشخص و پيشنهادهاي قابل قبول را به ترتيب اولويت و با درج ضريب مطابقت با مشخصات مورد مناقصه (امتياز فني) تعيين و مراتب را به كميسيون معاملات گزارش نمايد. مباني انجام بررسي ‌هاي فني و تعيين ضريب مطابقت با توجه به مفاد تبصره بند (الف) در گزارش كميته فني بازرگاني با ذكر دليل منعكس خواهد شد.

پ ـ هر گونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پاكت‌ هاي قيمت (ج) مجاز است.

ت ـ پاكت قيمت (ج) مناقصه‌گراني كه در ارزيابي‌ هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده‌اند، بايد ناگشوده بازگردانده شود.

ماده39ـ ارزيابي مالي و تعيين برنده به شرح زير انجام مي‌ گيرد:

الف ـ در مناقصه ‌هايي كه مناسب ‌ترين قيمت با ارزيابي فني بازرگاني و مالي پيشنهادها تعيين مي ‌گردد، مناسب ‌ترين قيمت به عنوان پيشنهاد برتر شناخته مي‌ شود و چنانچه پيشنهاد برتر حايز حداقل قيمت در مناقصه باشد، برنده شناخته مي ‌شود و در غير اين صورت كميسيون معاملات نظر خود را در خصوص پيشنهاد برتر به همراه گزارش توجيهي و تصميم خود در خصوص پذيرش پيشنهاد برتر به عنوان برنده و يا تجديد مناقصه براي كسب نظر به هيئت مديره گزارش مي ‌نمايد. دبير هيئت مديره موظف است ظرف دو هفته نسبت به تشكيل جلسه هيئت مذكور اقدام و تصميم اتخاذ شده را با رعايت مهلت دوهفته‌ اي به دبيرخانه كميسيون يادشده اعلام نمايد. كميسيون مذكور حسب نظر هيئت مديره نسبت به اعلام پيشنهاد برتر به عنوان برنده يا تجديد مناقصه اقدام خواهد نمود و در صورتي كه آن هيئت ظرف مدت يادشده اعلام نظر ننمايد، كميسيون معاملات نسبت به اعلام پيشنهاد برتر به عنوان برنده مناقصه اقدام و دبيرخانه كميسيون يادشده نتيجه را جهت اطلاع به هيئت مديره گزارش مي ‌نمايد.

تبصره ـ مباني و روش ارزيابي مالي بايد به صورت مشروح با ذكر نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت، در اسناد مناقصه درج شود.

ب ـ در ساير مناقصه ‌ها، چنانچه حداقل قيمت پيشنهاد شده (يا قيمت پيشنهادي در مواردي كه مناقصه يكبار تجديد شده و فقط يك پيشنهاد رسيده باشد) از نظر كميسيون معاملات عادلانه باشد، در صورتي كه اين پيشنهاد از نظر فني قابل قبول باشد، برنده شناخته مي‌ شود. چنانچه حداقل قيمت پيشنهاد شده (يا قيمت پيشنهادي در مواردي كه مناقصه يكبار تجديد شده و فقط يك پيشنهاد رسيده باشد) از نظر كميسيون ياد شده عادلانه نباشد، آن پيشنهاد دهنده از رديف پيشنهادها خارج و حذف مي ‌گردد و يا كميسيون مذكور مي‌ تواند اتخاذ تصميم نمايد كه مناقصه تجديد يا حداقل از سه شخص صلاحيتدار استعلام بها شود و نتيجه آن در كميسيون معاملات مطرح گردد. در صورتي كه حداقل قيمت به دست آمده در استعلام بها، كمتر از حداقل قيمت پيشنهاد شده در مناقصه باشد، به شرح زير عمل مي‌ شود:
1ـ در صورتي كه تفاوت اين دو قيمت كمتر از پنج درصد باشد، در اين صورت اگر پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد معامله را به حداقل قيمت به دست آمده در استعلام انجام دهد، به عنوان برنده اعلام خواهد شد و در غير اين صورت كميسيون يادشده، پيشنهاد دهنده حداقل قيمت در استعلام بها را حايز حداقل قيمت شناخته و موضوع را براي تأييد وي به عنوان برنده و يا تجديد مناقصه به مديرعامل احاله خواهد نمود.
2ـ در صورتي كه حداقل قيمت به دست آمده در استعلام بها برابر يا بيشتر از حداقل قيمت پيشنهاد شده در مناقصه باشد يا در استعلام بها كسي داوطلب معامله نباشد و يا تعداد داوطلبان كمتر از سه باشند، كميسيون مي‌ تواند پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه را به عنوان برنده اعلام و يا رأي به تجديد مناقصه دهد.

ث ـ براي ارزيابي و همسنگ كردن پيشنهادهاي داراي بخش ارزي، نرخ برابري ارز، نرخ ارز قابل معامله اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. در اين گونه موارد براي ارزيابي و همسنگ كردن پيشنهادهاي دريافتي بايد متوسط نرخ ارز در هفت روز كاري متوالي تا سه روز قبل از روز گشايش پاكت ‌هاي قيمت (ج) پيشنهاد دهندگان ملاك عمل قرار گيرد.

چ ـ در صورتي كه مناقصه براي اقلام (كالا، خدمت يا حقوق) مختلف برگزار شده باشد و قيمت يك يا چند قلم پيشنهادي نسبت به پيشنهاد ديگر ارزان ‌تر و چند قلم آن گران ‌تر باشد، معامله با كسي كه در مجموع قيمت پيشنهادي وي از همه مناسب ‌تر باشد، انجام خواهد شد، مگر آنكه خريد اقلام مورد معامله از فروشندگان متعدد به صرفه بوده و بويژه با توجه به شرايط تحويل و خصوصيات مساعد ديگر به صلاح سازمان باشد كه در اين صورت موضوع معامله تفكيك و هر قلم از كالا، خدمت يا حقوق ياد شده از حايزين مناسب ‌ترين قيمت خريداري خواهد شد و مراتب بايد در فراخوان و اسناد مناقصه درج شود.

ماده40ـ تعيين برنده به ترتيبي خواهد بود كه در اسناد درج مي شود. هر گونه مذاكره با پيشنهاد دهندگان و يا برنده براي اخذ تخفيف و يا تغيير قيمت و شرايط قراردادي به جز آنچه در اين آيين‌ نامه ذكر شده است، ممنوع مي ‌باشد. هيچ ‌گونه تخفيف و يا تغيير قيمتي نيز از سوي پيشنهاد دهندگان پذيرفته نخواهد شد و تنها ملاك تعيين برنده، قيمتي است كه هر شركت ‌كننده در پاكت در بسته و لاك و مهر شده به سازمان تسليم كرده‌ است. كميسيون معاملات، كميته فني بازرگاني و مسئولين سازمان بايد با توجه به مدتي كه فروشندگان كالا، خدمت يا حقوق در برگ پيشنهادهاي خود ذكر نموده‌ اند، به نحوي اقدام كنند كه به علت انقضاي مدت خسارتي متوجه سازمان نشود.

تبصره ـ چنانچه براي كاهش يا افزايش قيمت در اسناد مناقصه ترتيبي مشخص شده باشد، بايد براساس آن اقدام شود.

ماده41ـ در مواردي كه كميسيون معاملات برنده را اعلام كرده باشد، سپرده او و پيشنهاد دهنده ‌اي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد، با رعايت ماده (48) نگاهداري و سپرده ساير پيشنهاد دهندگان بلافاصله آزاد خواهد شد.

تبصره ـ پيشنهادي كه در مرتبه دوم قرار دارد، در صورتي مي ‌تواند مورد ابلاغ قرار گيرد كه تفاوت بهاي پيشنهادي او با برنده كمتر از مبلغ تضمين باشد، در غير اين صورت رجوع به وي ممنوع است و سپرده او آزاد خواهد شد.

ماده42ـ اگر در نتيجه فراخوان يا انتشار در شبكه و يا دعوت به مناقصه پيشنهادي دريافت نشده باشد، مديرعامل مي ‌تواند مناقصه را تجديد نمايد. چنانچه در مناقصه جديد نيز پيشنهادي واصل نشود، مديرعامل موضوع را براي اتخاذ تصميم و تعيين نحوه انجام معامله به هيئت مديره احاله مي‌ نمايد.

تبصره ـ اطلاعات معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه، جز آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص شورا بايد مستور بماند، از طريق شبكه در اختيار عموم قرار مي ‌گيرد.

ماده43ـ شرايط تجديد و لغو مناقصه به شرح زير مي ‌باشد:

الف ـ مناقصه در شرايط زير تجديد مي ‌شود:
1ـ كم بودن تعداد مناقصه ‌گران از حد نصاب تعيين شده (حداقل سه پيشنهاد در مناقصه اول).
2ـ پايان مدت اعتبار پيشنهادها و عدم موافقت شركت‌ كنندگان و يا برنده مناقصه با تمديد مدت اعتبار پيشنهاد.
3ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
4ـ بالا بودن قيمت ‌ها به نحوي كه توجيه اقتصادي در مناقصه منتفي گردد و يا مبلغ پيشنهادي برنده در مناقصه به تشخيص كميسيون معاملات با برآورد قيمت معامله اختلاف فاحش و غيرقابل قبول داشته باشد.
5 ـ رأي هيئت رسيدگي به شكايات در خصوص مناقصه.

ب ـ مناقصه در شرايط زير لغو مي ‌گردد:
1ـ نياز به خريد كالا، خدمت يا حقوق موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
2ـ تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد.
3ـ حوادث غيرمترقبه از قبيل جنگ، زلزله، سيل و نظاير آنها.
4ـ تشخيص كميسيون معاملات مبني بر تباني بين مناقصه ‌گران.
5 ـ رأي هيئت رسيدگي به شكايات در خصوص مناقصه.

تبصره ـ سازمان بايد تجديد يا لغو مناقصه را مطابق با تبصره ماده (42) به آگاهي همه مناقصه ‌گران برساند.

ماده44ـ برگزاري مناقصه در موارد زير الزامي نيست و سازمان مي ‌تواند بدون انجام مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهد:

الف ـ خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و يا نمايندگان مجاز وي و با تصويب هيئت مديره منحصر به فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد.

ب ـ خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول. در اين موارد بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و يا نماينده مجاز وي با كسب نظر از هيئت كارشناسان خبره مربوط (سه نفر) به انتخاب هيئت مديره، تعيين خواهد شد.

پ ـ خريد اموال، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده و يا حقوقي كه نرخ ‌هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح تعيين شده باشد.

ت ـ خريد خدمات پژوهشي و آموزشي در چارچوب برنامه آموزشي و پژوهشي مصوب كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و با رعايت صرفه و صلاح سازمان، امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.

ث ـ خريد خدمات فرهنگي و هنري و صنايع مستظرفه با رعايت موازين اسلامي كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و با رعايت صرفه و صلاح سازمان، امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.

ج ـ خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره‌اي و خدمات كارشناسان (اشخاص حقيقي).

چ ـ در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركت ‌هاي تابعه‌ اي است كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور و شركت ‌هاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه‌ ها و سازمان باشد.

ح ـ خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين ‌آلات ثابت و متحرك موجود و ادوات و ابزار و وسايل اندازه‌ گيري دقيق، لوازم آزمايشگاهي علمي و فني و نظاير آن كه تأمين آن با تشخيص و مسئوليت مديرعامل از طريق مناقصه امكان پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس منتخب او يا مقام مجاز از طرف وي.

خ ـ تعمير تجهيزات و ماشين ‌آلات ثابت و متحرك در واحدهاي توليدي به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و يا نماينده مجاز وي با رعايت صرفه و صلاح سازمان.

د ـ در مورد معاملاتي كه به تشخيص و مسئوليت شورا، با ملاحظه صرفه و صلاح سازمان بايد مستور بماند.

ذ ـ خريد سهام (چنانچه بر اساس اساسنامه و مقررات مربوط در سازمان مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي.

ماده 45ـ رعايت استانداردهاي ملي و داخلي در انجام معاملات (اعم از خريد كالا، خدمت يا حقوق، امور پيمانكاري و نظاير آن) ضروري است. در مواردي كه استانداردهاي ملي و داخلي تدوين نشده باشد، رعايت استانداردهاي بين‌ المللي الزامي است و موارد استثناء به تشخيص و مسئوليت مديرعامل تعيين مي‌ شود و در اين موارد، مديرعامل موظف است همزمان هيئت‌ مديره و حسابرس (بازرس) سازمان را مطلع نمايد.

ماده 46ـ در مواردي كه با توجه به شرايط، ميسر نبودن انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي و با ذكر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و توسط هيئت ترك تشريفات مناقصه تأييد مي ‌شود، مي‌ توان معامله را به طريق ديگري انجام داد. در اين صورت، هيئت ياد شده با رعايت صرفه و صلاح سازمان ترتيب انجام اين ‌گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا، خدمت يا حقوق تعيين و اعلام خواهد نمود. هيئت يادشده بنا به دعوت مديرعامل تشكيل و تصميمات آن با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود. نظر هر يك از اعضاء نسبت به گزارش توجيهي ترك مناقصه و ترتيب انجام معامله بايد براي مراجعات آينده در سوابق جلسه نگهداري شود.

تبصره1ـ در صورت لزوم، عضو منتخب مجمع عمومي براي اظهارنظر مي‌ تواند از نظرات كارشناس (كارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نمايد و در اين صورت هزينه استفاده از كارشناس (كارشناسان) به عهده سازمان مي ‌باشد.

تبصره2ـ در هر حال، سازمان در مواردي كه موضوعيت داشته باشد، بايد به طريق مقتضي (رويه مندرج در ماده (30) از صلاحيت و توان انجام تعهدات طرف معامله و يا مشخصات فني كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله اطمينان حاصل نمايد.

تبصره3ـ سازمان موظف است شرط الزام به رعايت مفاد اين آيين ‌نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط در انجام موضوع قرارداد توسط طرف قرارداد را در مفاد قراردادهايي كه از طريق عدم الزام و ترك مناقصه با شركت ‌هاي زيرمجموعه سازمان منعقد مي‌ گردد، درج نمايد.

ماده47ـ هيئت ترك تشريفات مناقصه مركب از مديرعامل، معاون توسعه مديريت و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي مي‌ باشد. در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيئت مذكور و با تأييد هيئت ‌مديره مجاز خواهد بود. در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيئت ياد شده منوط به تأييد شورا خواهد بود.

فصل پنجم ـ انعقاد قرارداد و شرايط آن

ماده48ـ انعقاد قرارداد به شرح زير انجام مي‌ گيرد:
الف ـ قرارداد با برنده مناقصه بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش ‌بيني شده در شرايط و اسناد مناقصه قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد مي‌ شود.
ب ـ چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارايه ننمايد، بايد پس از ابلاغ كتبي، چنانچه در مهلتي كه حداكثر هفت روز كاري براي طرف معامله داخلي و پانزده روز كاري براي طرف دوم معامله مقيم خارج از كشور مي‌ باشد، حاضر به انجام معامله يا انعقاد قرارداد نشود و يا ضمانت انجام تعهدات را ارايه ننمايد، سپرده وي به نفع سازمان ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد، به شرط اينكه تفاوت قيمت نفر اول و دوم بيشتر از سپرده نفر اول نباشد. مهلت ‌هاي ياد شده با توجيه مستند و مدلل و تصويب مديرعامل مي ‌تواند تا دو برابر افزايش يابند. اين نكته بايد در شرايط و اسناد مناقصه درج شود.

تبصره1ـ در صورتي كه برنده دوم مناقصه نيز در مدت مقرر پس از اعلام سازمان حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او نيز به نفع سازمان ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد. اين نكته بايد در شرايط و اسناد مناقصه درج شود.

تبصره2ـ در مواردي كه پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداري نمايد، چنانچه انجام معامله با آن قيمت و شرايط با برنده دوم مناقصه ممكن باشد با تشخيص مديرعامل و تأييد هيئت ‌مديره، سازمان مي ‌تواند با همان شرايط و قيمت، معامله را به ترتيب به نفرات واجد شرايط بعدي واگذار نمايد. در صورتي كه انجام مورد معامله با آن قيمت و شرايط ميسر نگردد، مناقصه تجديد خواهد شد.

ماده49ـ معاملات سازمان نيازمند عقد قرارداد قبل از پايان مدت اعتبار پيشنهادها است كه مطابق ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌ هاي مصوب هيئت‌ مديره تنظيم مي‌ شود.

تبصره ـ در مورد معاملات كوچك و متوسط كه مورد معامله ظرف ده روز پس از انجام تشريفات مربوط تحويل و بهاي آن به طور نقدي پرداخت يا دريافت مي ‌شود، انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد نمي ‌باشد، ولي صورتحسابها، اوراق خريد كالا، خدمت يا حقوق، ضمانت ‌نامه و ديگر موارد (متناسب با نوع معامله) بايد اخذ شود.

ماده ۵۰ ـ در قرارداد درج نكات زير ضروري است:

۱ـ نام متعاملين.

۲ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها.

۳ـ مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله.

تبصره ـ دادن هرگونه امتياز به برنده مناقصه يا واگذاري امكانات سازمان و يا پرداخت پيش ‌پرداخت به برنده مناقصه در موقع قرارداد يا اجراي كار، به جز آنچه كه در فراخوان و يا اسناد مناقصه درج شده است، ممنوع است.

4ـ ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد.

5 ـ الزام تحويل كالا بر طبق اسناد و نمونه مهر شده، در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد. در اين صورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله منقوش و نزد سازمان نگهداري شود.

6 ـ اقرار برنده مناقصه به اين موضوع كه از مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا، خدمت يا حقوق اطلاع كامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي نمانده است كه بعداً مستند به جهل عنوان شود.

۷ـ اختيار سازمان نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست ‌و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.

8 ـ در مواردي كه انجام كار براساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن بر اساس برآورد بهاي مورد معامله تعيين و در قرارداد ذكر مي ‌شود، بهاي كارهاي انجام يافته بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.

9ـ چنانچه بنا به مقتضيات در نظر باشد كه به برنده مناقصه پيش پرداخت داده شود و يا تسهيلاتي ارايه گردد، ميزان و ترتيب پرداخت آن بايد در شرايط و اسناد مناقصه درج شده باشد.

تبصره1ـ تأديه پيش پرداخت و فراهم نمودن تسهيلات در مناقصه منوط به اخذ تضمين‌ هاي معتبر و مورد قبول خواهد بود.

تبصره2ـ مبلغ پيش ‌پرداخت از بيست ‌و پنج درصد مبلغ معامله بيشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و با تصويب هيئت‌ مديره درصد ياد شده قابل افزايش خواهد بود) و ميزان و شرايط آن نيز بايد در اسناد درج شود.

10ـ ميزان سپرده حسن انجام كار (نبايد كمتر از ده درصد مبلغ پيمان باشد) و نحوه وصول اقساط آن و ترتيب استرداد آن براساس شرايط و اسناد مناقصه.

11ـ مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به‌ كارهاي اجرايي از جمله ساختمان، تأسيسات و تجهيزات بر اساس شرايط و اسناد مناقصه.

12ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب 1337ـ

13ـ ساير تعهداتي كه در شرايط و اسناد مناقصه ذكر شده است و شرايطي كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد به شرط اينكه امتيازاتي را علاوه بر آنچه در شرايط و اسناد مناقصه ذكر شده است، براي طرف قرارداد در بر نداشته باشد.

۱۴ـ درج اين شرط كه در صورت عدم انجام تعهد، سازمان مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات براي انجام معامله به نفر دوم يا ديگري مراجعه نمايد.

۱۵ ـ درج ساير مواردي كه حسب نوع معامله يا كالا، خدمت يا حقوق ضروري باشد.

۱۶ـ مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتي كه اشكال يا قصوري در انجام و يا تحويل موضوع معامله و يا پرداخت موضوع معامله پيش آيد.

تبصره ـ رعايت اصل يكصد و سي‌ و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تعيين مرجع حل اختلاف لازم خواهد بود.

ماده51 ـ تحويل مورد معامله به شرح زير انجام مي‌ گيرد:
الف ـ در مورد معاملات كوچك، تحويل مورد معامله با رسيد انبار و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده حسب مورد صورت مي‌ پذيرد.
ب ـ در مورد معاملات متوسط و عمده، تحويل مورد معامله با گواهي و مسئوليت انباردار و يا نماينده واحد تحويل‌ گيرنده كالا، خدمت يا حقوق و رييس واحد متقاضي و يا نماينده وي مي‌ باشد.

تبصره1ـ تحويل مورد معامله حسب مورد با قبض انبار داراي شماره مسلسل كه به ‌امضاي انباردار برسد و يا تنظيم صورتمجلس انجام مي ‌شود كه در آن به صراحت درج مي‌ گردد «كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله يا كار انجام شده طبق نمونه يا مشخصات مندرج در شرايط و اسناد مناقصه (قرارداد) مي ‌باشد».

تبصره2ـ در مواردي كه كالا در خارج از انبار تحويل شده و به انبار وارد نمي ‌شود با در نظر گرفتن مفاد اين ماده و تبصره‌ هاي آن حسب مورد اقدام و تحويل‌ گيرنده كالا به‌ جاي انباردار تكاليف مربوط را انجام خواهد داد و رسيد يا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبناي صدور قبض رسيد انبار و حواله انبار قرار مي ‌گيرد.

تبصره3ـ چنانچه در كالا، خدمت يا حقوق تحويلي عيب يا نقص مشاهده شود كه رفع آن مستلزم صرف وقت و منابع مالي باشد، در صورت نياز فوري واحد درخواست ‌كننده و قبول كالا، خدمت يا حقوق ناقص يا معيوب، تحويل‌ گيرندگان مي ‌توانند راساً (يا در صورت لزوم با جلب نظر كارشناس) ميزان خسارت و تفاوت قيمت را تعيين و نسبت به تحويل كالا، خدمت يا حقوق اقدام نمايند. مراتب مندرج در اين تبصره بايد در شرايط و اسناد مناقصه و قرارداد درج گردد.

تبصره4ـ در مورد تحويل كار در قراردادهاي پيمانكاري، رعايت دستورالعمل شرايط عمومي پيمان در مناطق آزاد الزامي مي ‌باشد.

ماده52 ـ مزايده به يكي از روش‌ هاي زير انجام مي ‌شود:
قبل از انجام مزايده، مورد معامله بايد توسط كارشناس يا كارشناسان خبره منتخب كميسيون معاملات ارزيابي گردد. مبلغ ارزيابي پس از تأييد كميسيون معاملات مبناي نصاب در فروش خواهد بود.
الف ـ در مورد معاملات كوچك، مأمور فروش موظف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقيق كامل از بها، با رعايت صرفه سازمان معامله را انجام دهد و سند مربوط را با قيد اينكه معامله با بيشترين بهاي ممكن انجام شده است، با ذكر نام، نام‌خانوادگي، سمت و تاريخ امضاء كند.
ب ـ در معاملات متوسط، مورد معامله بايد توسط كارشناس منتخب كميسيون معاملات، ارزيابي قيمت شود و پس از اخذ سه فقره استعلام كتبي، به خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند، با تشخيص مسئول تداركات و تأييد معاون توسعه مديريت واگذار مي ‌شود و چنانچه داوطلب خريد به حداقل قيمت (قيمت ارزيابي شده) پيدا نشود، موضوع توسط كارشناس كميسيون معاملات مورد ارزيابي مجدد قرار مي ‌گيرد.
پ ـ در معاملات عمده به يكي از دو روش زير عمل مي ‌شود:
1ـ برگزاري مزايده عمومي از طريق انتشار آگهي.
2ـ برگزاري مزايده محدود.

تبصره1ـ در آگهي مزايده شرايطي كه طبق اين آيين ‌نامه براي آگهي مناقصه پيش ‌بيني شده است، در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد، بايد رعايت شود.

تبصره2ـ مقرراتي كه در اين آيين ‌نامه در مورد ترتيب تشكيل كميسيون معاملات و اتخاذ تصميم در كميسيون مذكور و اجراي تصميمات آن و انعقاد قرارداد و تحويل مورد معامله معين شده، در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد، بايد اجرا شود.

تبصره3ـ فروش اجناسي كه به تشخيص كميسيون معاملات در معرض فساد سريع باشد، صرفنظر از نصاب معاملات متوسط يا عمده، از طريق دريافت استعلام كتبي بلامانع مي ‌باشد.

تبصره4ـ واگذاري زمين براي اجراي طرح‌ هاي سرمايه ‌گذاري در مناطق آزاد از شمول اين آيين ‌نامه مستثني بوده و در مورد آن بر اساس آيين ‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب ‌نامه شماره 16448/ت253ك مورخ 10 /2 /1373 و دستورالعمل اجرايي آن كه توسط دبيرخانه شورا ابلاغ مي‌ شود و اساسنامه سازمان عمل خواهد شد.

تبصره5 ـ در معاملاتي كه منجر به مشاركت سازمان در اجراي پروژه خواهد بود، آورده سازمان از قبيل امتيازات، اموال و املاك توسط هيئت كارشناسي متشكل از سه نفر به انتخاب كميسيون معاملات منطقه تقويم و در اسناد آگهي مشاركت به عنوان سهم پايه سازمان اعلام مي ‌گردد.

فصل ششم ـ اموال، ماشين ‌آلات و تجهيزات

ماده53 ـ اموال سازمان اعم از منقول و غيرمنقول به دو نوع تقسيم مي ‌شود:

۱ـ اموال اختصاصي سازمان: اموالي كه سازمان حق تصرف مالكانه نسبت به آنها دارد، از قبيل اراضي، ابنيه، اثاثه و نظاير آن.

2ـ اموال عمومي سازمان: اموالي كه متعلق به شهر بوده و براي استفاده عموم اختصاص يافته است، از قبيل معابر عمومي، خيابان‌ ها، ميادين‌، پل ‌ها، گورستانها، سيل ‌برگردان، مجاري آب و فاضلاب و متعلقات آنها، انهار عمومي، اشجار اعم از اشجاري كه سازمان يا اشخاص در معابر و ميادين غرس نموده باشند، چمن ‌كاري، گل ‌كاري و نظاير آن.

ماده54 ـ سازمان مجاز است پس از تصويب هيئت ‌مديره نسبت به فروش يا اجاره اموال منقول و غيرمنقول و لوازم مازاد بر نياز خود و اثاث فرسوده اختصاصي، به اشخاص حقيقي و حقوقي برابر مقررات مربوط و با رعايت اين آيين ‌نامه اقدام و يا به مؤسسات دولتي، فرهنگي يا خيريه به نحو مقتضي اهدا و يا تهاتر نمايد (به استثناي اموالي كه جزء نفايس علمي يا آثار و بناهاي تاريخي است) و در صورت فساد، معدوم و آثار آن را در حسابها شناسايي نمايد. وجوه حاصل از فروش يا تهاتر اموال يادشده در حساب مربوط منظور مي‌ شود و دريافت هرگونه اموال، ماشين ‌آلات و تجهيزات (اعم از منقول و غيرمنقول) از ساير مؤسسات و نهادها (دولتي و غيردولتي) و افراد حقيقي يا حقوقي برابر مقررات مربوط بلامانع است و پس از ارزيابي كارشناس منتخب مقام مجاز به حساب دارايي ‌ها منظور و ثبت خواهد شد.

ماده55 ـ دارايي ‌ها و اموال، ماشين ‌آلات و تجهيزات سازمان داراي شناسنامه ‌اي مي ‌باشند كه نشان دهنده قيمت تمام شده، عمر مفيد، نرخ استهلاك، روش محاسبه استهلاك، استهلاك انباشته، ارزش دفتري، ارزش اسقاط، محل استقرار، شماره سند حسابداري خريد، محل تأمين اعتبار، محل خريد و دوره گارانتي (ضمانت) است و ثبت دفاتر رسمي سازمان مبناي تكميل اطلاعات اين شناسنامه خواهد بود.

ماده56 ـ مسئوليت حفظ اموال منقول و غيرمنقول عمومي سازمان و آماده و مهيا ساختن آن براي استفاده عموم و جلوگيري از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به‌ عهده سازمان و مسئوليت حفظ اموال منقول و غيرمنقول اختصاصي سازمان كه در اختيار كاركنان سازمان است متضامناً با تحويل گيرنده اموال و مقداري آن نيز با امين اموال واحد ذي‌ ربط و مسئوليت نگهداري حساب ريالي بر عهده مدير مالي سازمان و يا مسئول مالي واحد است.

فصل هفتم ـ ساير مقررات

ماده ۵۷ ـ ارسال مكاتبات و اسناد مرتبط با معاملات در صورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل، قابل تصديق باشد، مانند پست سفارشي و نظاير آن.

ماده58 ـ نحوه رسيدگي به شكايات به شرح زير مي ‌باشد:
الف ـ چنانچه هر يك از مناقصه ‌گران نسبت به اجرا نشدن مواردي از اين آيين ‌نامه اعتراض داشته باشند، مي ‌توانند به سازمان شكايت كنند.
ب ـ سازمان موظف است ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي ‌هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام و در غير اين صورت، ظرف مدت تعيين شده جوابيه لازم را به شاكي اعلام در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي، هيئت رسيدگي به شكايات متشكل از نماينده سازمان، نماينده شاكي و داور مرضي‌ الطرفين موضوع را بررسي و نتيجه رسيدگي را ظرف پانزده روز اعلام مي ‌نمايد و در صورت اعتراض هر يك از طرفين، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذي ‌صلاح ارجاع مي ‌شود و فرايند برگزاري مناقصه يا مزايده روال معمول خود را طي خواهد كرد.

ماده59 ـ اشخاص حقوقي و حقيقي كه به تشخيص هيئت ‌مديره و يا اعلام مراجع رسمي در ايفاي تعهدات خود تعلل ورزيده و يا كالا، خدمت يا حقوق موضوع معامله را به ‌نحو مطلوب تهيه، تدارك، انجام و يا تحويل ننمايند، ضمن اقدام قانوني براي استيفاي حقوق سازمان تا اطلاع ثانوي در فهرست سياه قرار مي‌ گيرند و از شركت در مناقصه ‌ها، مزايده‌ ها و معاملات سازمان محروم مي‌ شوند.

ماده60 ـ به منظور تسهيل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصيل صرفه و صلاح سازمان و ايجاد شفافيت در معاملات، سازمان موظف است اطلاعات معاملات عمده سازمان و شركت ‌هاي زيرمجموعه را در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگي و نتايج بررسي پيشنهاددهندگان و پيشنهادها، انتخاب طرف معامله و ترتيب انجام معامله را غير از آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص شورا بايد مستور بماند، در شبكه منتشر نمايد.

تبصره ـ دبيرخانه كميسيون معاملات موظف است اطلاعات مربوط به اسناد مناقصه/مزايده را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري نمايد تا امكان دسترسي، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت براي دبيرخانه شورا و بازرس قانوني سازمان فراهم باشد.

ماده61 ـ از تاريخ لازم ‌الاجرا شدن اين آيين‌ نامه، آيين‌ نامه‌ ها و دستورالعمل‌ هاي مغاير لغو مي شود.

تبصره1ـ در صورت لزوم، دستورالعمل ‌هاي موضوع اين آيين ‌نامه توسط دبيرخانه شورا ابلاغ مي ‌شود.

تبصره2ـ در مورد طرح‌ هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي كه اعتبار آنها در بودجه كل كشور درج و از آن محل تأمين مي ‌شود، سازمان موظف است ضوابط مربوط را رعايت نمايد.

ماده62ـ مسئوليت حسن اجراي اين آيين ‌نامه با رييس هيئت ‌مديره، مديرعامل و معاون توسعه مديريت سازمان كه معامله در زمان تصدي آنها صورت مي‌ گيرد، است.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 14 /1 /1392 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رييس جمهور- محمدرضا رحيمي